نبذة عن كتاب نشر صور ضحايا الجريمة المسئولية المدنية عن عرض مأساة الضحايا في وسائل الإعلام “دراسة مقارنة في القانون المصري والقانون الفرنسي”
ينصب بحثنا علي هذا الموضوع الخاص بنشر صور ضحايا الجريمة في وسائل الإعلام، بمعنى أدق حق ضحايا الجريمة في عدم عرض المأساة والهلع الذي يعانون منه وهم تحت وطأة الجريمة أو وهم في حالة الصدمة، عبر وسائل الإعلام المصورة، ويساير هذا البحث الاهتمام المعاصر من قبل التشريعات المقارنة بضحايا الجريمة.
فقد وصيت الكثير من الدراسات بضرورة إنشاء هيئات مختصة بمساعدة ضحايا الجريمة، وبضرورة أخذ رأي المجني عليه في الجزاء الجنائي ومراجعة الأحكام الجنائية النهائية بناء علي رأي المجني عليه في الجريمة،.. الخ.
ونتناول في هذا البحث جانباًُ من مساهمة القانون المدني في حماية ضحايا الجريمة، وذلك بدراسة المسئولية المدنية عن المساس بحق ضحايا الجريمة في عدم عرض صور معاناتهم ومأساتهم عبر وسائل الإعلام. وتنقسم هذه الدراسة إلي فصلين: “الفصل الأول حق ضحايا الجريمة في عدم عرض معاناتهم في وسائل الإعلام، فالمسئولية المدنية نفترض أن حقا (أو مصلحة) قد تم الاعتداء عليه لهذا فإننا سنتناول في هذا الفصل الحق محل الاعتداء، محاولين أن نبلور هذا الحق من خلال بيان طبيعته وحدوده والأساس الذي يدعمه.
الفصل الثاني: جزاء الاعتداء علي حق ضحايا الجريمة في عدم عرض معاناتهم في وسائل الإعلام، بعد تأصيل الحق الذي يمثل أساس المسئولية المدنية في الفصل الأول نتناول في هذا الفصل وسائل الحماية القانونية التي تقدمها قواعد المسئولية لضحايا النشر، سواء وسائل وقائية، كوقف الاعتداء غير المشروع أو وسائل علاجية، كالتعويض عن الأضرار المترتبة علي هذا الاعتداء.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.