مواطن الاقتصاد – مواطن الدولة – المواطن العالمي (الأخلاق السياسية في عصر العولمة)

نبذة عن كتاب مواطن الاقتصاد – مواطن الدولة – المواطن العالمي (الأخلاق السياسية في عصر العولمة)

تنعقد خيوط كثير من متغيرات عالم اليوم. وما تتيحه من فرص، وما ينتج عنها من صعوبات، جملة واحدة تحت مسمى العولمة، إلا أن النظرة الواعية الخبيرة لا تقصر كل هذه الأمور على أسواق الاقتصاد والمال، بل تلاحظ أن رؤى العولمة الثلاث- من عمليات متصاعدة في نزع الحدود، وما يرتبط بها من استراتيجيات، وما يظفر عن كل ذلك من حالة غير طبيعية في العلاقات- عولمية متنامية، إنما تدور رحاها في أبعاد ثلاثة: في “مجتمع عنف معولم”، وفي “مجتمع تعاون معولم”، وأخيراً في “مجتمع معولم سمته المخاطرة والأزمة والمعاناة”. ذلك لأنه منذ فترة غير قصيرة تعصف الجريمة المنظمة، كما ينسف الإرهاب بقيمة وجود حدود دولية، بل وقارية، فضلاً عن تفاقم مشكلات البيئة والطقس وحركات اللجوء والنزوح.
في كل هذه الأبعاد الثلاثة تكمن الحاجة إلى فعل عالمى، تتطلب بدورها البحث عن فاعلين أكفاء على مستوى العالم، فإن حدث أن أهملنا هؤلاء الفاعلين، فإن السياسة على الأخص تبدو وكأنها صراع حول مصالح وسلطة، تدور حليته داخل دساتير ومؤسسات دولة ونظم اجتماعية، بيد أنه تبين لنا من خلال المناظرات الكبرى بالسنوات الأخيرة، وتحديداً في تلك التي دارت حول حرب العراق، قبل ذلك حول حرب كوسوفو، وكما تبين- وإن كان بأسلوب آخرفى النقاش الجدلى الخاص بأخلاقيات الطب- أن هناك أيضاً أشخاصاً يلعبون دوراً كبيراً. ولكن في النظم الديمقراطية على وجه الخصوص نجد أن المواطنين- بغض النظر عن الساسة- هم الذين يعربون عن معارضاتهم، وهم الذين يدلون بأصواتهم نحو الموافقة والتأييد لأمر من الأمور، كما أن هناك أيضاً طبقة المثقفين بما يحملونه على عاتقهم من التزام نحو التعبير بالكلمة.
ووفقاً للفكرة الأساسية فإن المؤسسات والنظم الإجتماعية “الموضوعية” لديمقراطية ليبرالية تحتاج إلى مواءمة “شخصية” تتناسب معها، ولكن حتى يتحقق لكل من الجانبيين- الليبرالية والديمقراطية- ازدهار، هناك ضرورات أبعد بكثير من الحد الأدنى.
فحيثما تزدهر فضائل المواطنين الأخلاقية ومجتمع المواطنة، لن يمكث الكيان المجتمعى طويلاً عند المعنى الضمنى للمفهوم الخاص بمصادر عامة يستخدمها المواطنون من أجل مصالحهم الشخصية، ولن ينظر طويلاً إلى السلطات العامة بالمجتمع على أنها سلطة عليا. كما أن البشر الذين ينظر إليهم حتى هذه اللحظة في المفهوم الدستورى فقط على أنهم مواطنون، ولكنهم في المفهوم السياسي الإجتماعي ما هم إلا رعايا، هؤلاء سيتحولون إلى مواطنين بالمعنى الحقيقي المؤكد للكلمة.
وانطلاقاً من أن المواطنين يعبرون إذ ذاك أيضاً عن أنفسهم من خلال منظمات غير تابعة لسلطة الدولة، فإن النتيجة التي نخرج بها تعنى وجود “مجتمع مدنى”.