شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة

نبذة عن كتاب شرح قانون الإفلاس لدولة الإمارات العربية المتحدة

لقد قام قانون التجارة على أسس وقواعد قد ظهرت بظهور الحضارات القديمة فكان الفينيقيون أول من أرسى معالم التجارة البحرية، وأقروا لها أعرافاً لا زالت إلى يومنا هذا وامتدت حضارتهم إلى كل دول حوض البحر المتوسط، واستمد الإغريق والرومان من تلك المبادئ وأضفوها على معاملاتهم التجارية، هذا ما أكد بأن القانون قد اتسم بطابعه الدولي لا المحلي واتسم أيضاً بكونه عرفياً تلقائياً لا آمراً، خاصة لدى الدول التي اشتهرت وذاعت تعاملاتها التجارية كالبندقية، جنوة، فلورنسا، ميلانو وغيرها، بعيداً عما كان سائداً في فرنسا قبل الثورة الفرنسية 1789 من سيطرة طوائف التجار الحرفيين على مجالات تجارية مختلفة وإحتكارهم لها فيما بينهم.
إذ أنه بعد هذه الثورة الفرنسية تحررت التجارة في فرنسا وألغي نظام الطوائف وألغي العمل بالمحاكم التجارية وأخضع كل المواطنين لقانون موحد.
وفي سنة 1804 صدر القانون المدني الفرنسي وبمضي 03 سنوات وتحديداً في 15 سبتمبر 1807 صدر التقنين التجاري الفرنسي الذي لا زال نافذ المفعول مع بعض التعديلات التي ألحقت عليه.
أما عن الإمارات العربية فقد عرفت منذ القديم معاملات تجارية بحكم موقعها الهام ونطاق تعاملها الخارجي قبل نشوئها دولة إتحادية عام 1971 بقيادة الشيخ زايد رحمه الله عليه.
وبعد إعلان هذا الإتحاد في شهر ديسمبر من عام 1971 صدرت العديد من التشريعات الإتحادية إلى أن تم إستصدار القانون رقم 18 لعام 1993 المتضمن قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وقد تضمن خمسة كتب: الكتاب الأول: “التجارة بوجه عام”، الكتاب الثاني: “الإلتزامات والعقود التجارية”، الكتاب الثالث: “العمليات المصرفية”، الكتاب الرابع: “الأوراق التجارية”، الكتاب الخامس: “الإفلاس والصلح الواقي منه”.
لتصدر العديد من التعديلات كان آخرها المتعلق بالقانون الإتحادي رقم 09 لعام 2016 المتعلق بالإفلاس.
ولم يتم إقرار أحكام قانون الإفلاس رقم 09 لعام 2016 الإماراتي إلا لتجسيد صفة الإئتمان التجاري، الذي يعد قوام كل المعاملات التجارية، ولإعطاء نظام الإفلاس الخصوصية التي يتطلبها القانون إذ أن جوهر هذه المعاملات هو الثقة التي تزرع بين التجار، وقد قضت المادة رقم 230 من هذا القانون بإلغاء الكتاب الخامس من القانون رقم 18 لعام 1993 سابق الذكر.