شرح قانون الأحكام العسكرية (النظرية العامة)

نبذة عن كتاب شرح قانون الأحكام العسكرية (النظرية العامة)

اقتضت طبيعة القوات المسلحة بأن يكون لها نظام خاص يشمل جوانب الحياة العسكرية وقد فطن لذلك كثير من المجتمعات القديمة وكان أول من عرف القانون العسكري الرومان فعرفوا قانونًا عسكريًا إلى جانب قانون العقوبات العام وكانت الجرائم الرئيسية في ذلك القانون العسكري من النوع الذي عرف فيما بعد بالجرائم العسكرية البحثة كالهروب من الخدمة أو الهروب من الجيش عمومًا وكانت العقوبات في القانون الروماني العسكري لها الطابع التأديبي أو المعنوي كالتنزيل في الرتبة أو النقل إلى مكان نائي تعتبر الخدمة فيه مرهقة أو تغيير السلاح إلى مرتبة أدنى في الشرف العسكري من المرتبة التي كان يعمل فيها المتهم.
وبناء على ذلك يتناول هذا الكتاب دراسة لقانون الأحكام العسكرية انتهجت الدراسة فيه بالتأصيل العلمي في سبيل البحث عن نظرية عامة، وقد قامت الدراسة على هدى من النظرية العامة في قانون العقوبات– وشمل ذلك: الإجراءات والجرائم والعقوبات. وكان الشرح فيه للقواعد الأساسية والفرعية، ولم يغب النص القانوني عن الدراسة، إلا أن ذلك تم بطريقة غير مباشرة وبغير الشرح التقليدي على المتون. ويحسب للمؤلف أن العمل القضائي قد أكسب الدراسة فيه بحكم تخصصه المهني تجارب المنصة، حيث يكون القانون علمًا وعملًا، وحيث يكون ما جاء في النصوص مجسدًا أمام القاضي. فإذا لم يفصح عنه النص المكتوب في الظاهر يتبدى صارحًا مشاكله وما أصعب ما يكشفه الباطن!!، وعلى ضوء ذلك يحسب للكتاب بأنه قد أطل برؤية أوسع على سلطات القادة العسكريين. وتوقف بعمق عند الإحالة والتصديق، وبحث أمورًا جديدة في التماس إعادة النظر، وحاول أن يوجد الكثير من الحلول في مجال العقوبات، وكشف بشكل غير مسبوق الركن الشرعي في الجرائم العسكرية.