سياسة الجنسين

نبذة عن كتاب سياسة الجنسين

تبدو النساء اللواتي ما زلن يدافعن عن المساواة في الحقوق والشروط وتطالب بالحق في “اللاأختلاف” معزولات نسبياً, فأغلب النساء اللواتي أردن المساهمة في تقدم قضية المرأة, أخذن بعين الأعتبار أختلاف الجنسين ووحدن كلمتهن فيما وراء التباعدات, حول ضرورة الإنصاف.
لقد قطعت فكرة الإنصاف مع المذهب الكوني للحياد أو عدم الأختلاف بين الجنسين, وذلك بالمطالبة بأن تكون المجالس التمثيلية مختلطة فعلاً, بدل أن تظل خاضعة للهيمنة الذكورية, كما أعتبرت بأن الشعب وممثليه هم أفراد جنسانيون سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً, وبأعتبارهم كذلك, يتعين عليهم أيضاً الأهتمام بالشأن العمومي.
لنقل فقط إن إرادة أقتسام السلطة بين الرجال والنساء لا يمكنها أن تكون مشروعة إلا إذا ما أعتبرنا بأن الجنس ليس مظهراً إجتماعياً ولا ثقافياً ولا سلالياً حتي بل هو مظهر أختلافي كوني أي أن النوع الإنساني لا يوجد خارج هذا الشكل المزدوج وهو الشكل الذكوري والأنثوي.
ولتحديد طبيعة السياسية بين الجنسين حالياً, وبالتالي سياسة النساء يتعين علينا الوقوف في البداية عند هذا السؤال الصعب الذي لا يمكن أن يتوفر جواب نهائي وهو كالتالي: ما هو هذا الأختلاف الجنسي المؤسس لأختلاف النوع والذي لا يمكن لأية ثقافة من خلاله, أن تخلط بين ما هو ذكوري وما هو أنثوي مثلما لا يتم الخلط بين الرجال والنساء؟
إن الأمر غير المؤكد, هو أن الأختلاف لن يبرز كلمة لأنه بالرغم من كون الطبيعة تفرضه عبر إدراج قانون الإنجاب الذي ينبثق من مصدرين, ذكوري وأنثوي فإن المجتمعات والحضارات هي التي منحته المعني.
هكذا لا توجد حقيقة حول الأختلاف بين الجنسين, بل مجهود إنساني لا ينتهي, يمنحه المعني ويؤوله وينميه, وإذا ما أدركنا ذلك, فإن المسألة ستصبح سياسية أيضاً, فما هو المعني الذي نريد اليوم إقراره أو منحه للأختلاط لدي الإنسانية؟