المبادئ القانونية والقضائية للدعوى الجنائية أمام المحاكم الإقتصادية

نبذة عن كتاب المبادئ القانونية والقضائية للدعوى الجنائية أمام المحاكم الإقتصادية

تتنوع المحاكم داخل جهات القضاء العادي من المحكمة الجزئية، ومحكمة الجنح المستأنفة ومحكمة الجنايات ومحكمة النقض وهناك نوع خاص من المحاكم هي محكمة الأحداث لمحاكمة الأحداث.
ولكل محكمة من هذه المحاكم الإجرائية التي تتبع أمامها سواء في إعلان الدعوى، الحضور، الدفاع، إصدار الأحكام وتسبيبها وكيفية الطعن عليها سواء بالطرق العادية أو غير العادية.
وإذا كان المشرع في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد أورد نصوصًا خاصة بها ثم أورد في مواد إصدار هذا القانون بالمادة الرابعة أن تطبق أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق، مما يستلزم تناول النصوص التي تحكم المحاكم الاقتصادية التي تنظر الدعوى الجنائية ثم القوانين سالفة الذكر التي تطبق أمامها.
ومن هنا؛ سنتناول القواعد القانونية للدعوى الجنائية أمام المحاكم الاقتصادية (الفصل الأول)، ثم القواعد القانونية للدعوى الجنائية في مرحلة المحاكمة (الفصل الثاني)، ثم القواعد القانونية لطرق الطعن المقررة في الأحكام الجنائية الصادرة من المحاكم الاقتصادية (الفصل الثالث)، ثم ندعم هذه الدراسة بما هو مستحدث من مبادئ لمحكمة النقض في كافة المسائل التي تتعلق بالدعوى الجنائية وذلك أخذًا بما جرى عليه تبويب الأحكام القضائية.