المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري

نبذة عن كتاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودورها في إحداث التنمية الشاملة في الاقتصاد الجزائري

عرفت التنمية الإقتصادية فى الجزائر تحولات ومراحل كغيرها من إقتصادات دول العالم، حيث تميزت بعد الإستقلال بالإعتماد على المؤسسات العمومية الكبيرة والمجمعات الضخمة التى ساعد فى إنشاءها تطورها الإرتفاع الذى كان يشهده سعر البترول آن ذاك، واستمر الحال على ذلك إلى غاية الأزمة البترولية العالمية التى شهدت فيها أسعار البترول انخفاضا محسوساً جعل من الدول المعتمدة على إرادات البترول ومنها الجزائر تفكر فى خطة للإنعاش الإقتصادى جديدة كبديل عن البترول، فأهتدت إلى إعادة هيكلة المؤسسات الصناعية الكبيرة وتقسيمها إلى مؤسسات صغيرة ومتوسطة وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة. والمتتبع لتطور هذه المؤسسات عدداً ونوعاً يجد الدليل على أهمية هذه المؤسسات من خلال ما تحققه من أهداف إقتصادية ذات أبعاد إجتماعية وذالك للميزة الأساسية لها والمتمثلة فى تحقيق معدلات تشغيلية عالية على مستوى أفراد المجتمع خاصة الشاب منهم.
ونظراً لهذه المكانة التى تحتلها هذه المؤسسات سنستهل بحثنا هذا بطرح الإشكالية التالية: ما هو دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى التنمية الشاملة بإعتبارها المحور الرئيسى الذى تدور حول هذه التنمية؟
وللإجابة على هذا السؤال هناك فرضيات هى: المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دور المحرك الرئيسى لعملية التنمية فى هيكل الإقتصاد الجزائري – المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا غنى عنها فى ظل توجه الهيكل اللإقتصادى الجزائرى نحو إقتصاد السوق.