القضاء الاداري “دراسة مقارنة” الجزء الأول مبدأ المشروعية

نبذة عن كتاب القضاء الاداري “دراسة مقارنة” الجزء الأول مبدأ المشروعية

يقرر بعض الباحثين أن المشروعية الوضعية القائمة على سيادة القانون واهية، وأن الضمانات التي تذكر لتقويتها متداعية لأن الحكام يملكون فيها التعديل والتبديل، ويستطيعون التموية والتضليل، فهذه المشروعية لا تستطيع أن تحمي غيرها، بل لا تستطيع أن تحمي نفسها، وقد جعلنا دراستنا مقارنة بمبدأ المشروعية الإسلامية لأن المشروعية الوضعية تعتمد على سيادة القانون الوضعي، ولا تحقق القوانين الوضعية السعادة البشرية، لأنها من صنع الناس، ولذلك انتهكت في ظلها حرمات وكبتت حريات، إذ يستطيع الحكام أن يصغوا الظلم والباطل قواعد وقوانين إن حقق هذا مصالحهم الذاتية، وذلك اعتداء على حق الله تعالى في التشريع حتى ولو استند إلى تأييد الأمة.
وإقتضى البحث أن نقسمه إلى أربعة أبواب: الباب الأول: مبدأ المشروعية وسيادة القانون، الباب الثاني: مصادر المشروعية، الباب الثالث: حدود المشروعية، الباب الرابع: تطبيق مبدأ المشروعية وجزاء مخالفته.