الطبيعة القانونية لعقد الزواج ” دراسه مقارنه فى تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصيه والقانون المدنى “

نبذة عن كتاب الطبيعة القانونية لعقد الزواج ” دراسه مقارنه فى تكوين العقد بين قانون الأحوال الشخصيه والقانون المدنى “

إن الزواج عقد على ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في أكثر من موضع، ومع ذلك هناك إشكالات تثار بشأن عقدية الزواج نظراً لكون المحل فيه ليس مالاً، كما أن تردده بين كونه عقداً او نظاماً هو أيضاً إشكال آخر وارد ومثار، كما أن هنالك مسائل أخرى في عقد الزواج كانت ولا تزال محل جدل ونقاش بين فقهاء القانون المدني فيما يتعلق بتكييف عقد الزواج عند مقارنته بالعقود المدنية، ولكن المشكلة الأهم والتي ترد في مقدمة ما سبقت الإشارة إليه هي ما يأتي: إن القانون المدني ليس القانون الوحيد المنظم للعقود، لذا فإن تكملة القواعد الخاصة لعقد الزواج في قانون الأحوال الشخصية بالقواعد العامة للعقد في القانون المدني لا تخلو من إشكال، ووفقاً للمنهج التحليلي والمنهج المقارن، تم تقسيم موضوع الأطروحة على مقدمة ومبحث تمهيدي وأربعة فصول وخاتمة تم تخصيص المبحث التمهيدي لبيان موضوعين أحدهما: لبيان المقصود من الطبيعة القانونية لعقد الزواج والذي هو موضوع الأطروحة وعنوانها ذلك لأن مفهوم (الطبيعة القانونية) يحتاج إلى بيان وتوضيح، وثانيهما: للخطبة في الزواج بإعتبارها وعداً بالزواج وقربها مما هو معروف في القانون المدني بالوعد بالتعاقد، ولقد آثرنا ذلك ذلك في المبحث التمهيدي لأن الخطبة لاتعد جزءاً من عقد الزواج من الناحية القانونية فهي مجرد تمهيد للعقد لا أكثر، والفصل الأول خصص لإنعقاد عقد الزواج وصحته، أما الفصل الثاني فقد خصصناه لما يقابل شروط إنعقاد وصحة عقد الزواج في القانون المدني، وفي الفصل الثالث تم الكلام عن شروط نفاذ عقد الزواج ولزومه، أما الفصل الرابع والأخير فقد تم الكلام فيه عن طبيعة عقد الزواج في ضوء توافر أو تخلف أركانه وشروطه، وفي الخاتمة استعرضنا أهم النتائج المستخلصة والمقترحات.