نبذة عن كتاب الطائفية فى لبنان والإصلاح السياسى (2005-2018)
رغم أن النظام السياسي اللبناني يخضع إلى حالة الديمقراطية التوافقية، منذ بداية إقرار دستور 1926، إلا أن حالة التقسيم الطائفي تقف بصورة كبيرة ضد كل محاولات الإصلاح السياسي اللبناني، ورغم أن التوافقية التي تحدث عنها أرند ليبهارت جاءت لتطبق في المجتمعات ذات الأطراف المتعددة والمنقسمة، إلا أنها شكلت في لبنان نموذجًا للتصعيد والأزمات على المستوى السياسي والمجتمعي أيضًا، ورغم السعي والدعوات إلى العمل على إنهاء حالة المحاصصة الطائفية وإقصاء الطائفية من النظام السياسي وهو الأمر الذي دعا إليه اتفاق الطائف، على أن تبقى حالة الطائفية ممثلة في مجلس تشريعي يضم الطوائف وفقًا لحالة المحاصصة إلا أنه الواضح أن لبنان لا يمكن أن يصل في الوقت الراهن إلى هذه الخطوة المأمولة، لتنهي حالة الطائفية والعمل بها على السياق السياسي.
المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.