الصراع بين العلمانية والإسلام في تركيا

نبذة عن كتاب الصراع بين العلمانية والإسلام في تركيا

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم العلمانية، وتطبيقاته في تركيا والمعاني والأدوار التي مر بها، والصراع بين العلمانية والإسلام، وتطورات هذا الصراع منذ القرن التاسع عشر وحتى الوقت الراهن، بداية من المفيد الإشارة إلى أن مصطلح “العلمانية” هو ترجمة عربية للكلمتين الفرنسيتين (Laicite) و(Secularite)، وكذلك للكلمة الإنجليزية (Secularism). وتترجم معاجم اللغات “العلمانية” بمعنيين آخرين هما “دنيوية” و”زمنية”. إن مفهوم العلمانية في الغرب أريد به بصورة عامة فصل الدولة عن المعتقدات الدينية التي يؤمن بها الناس أو بعبارة أخرى “فصل الدين عن الدولة”.
فكيف انتقل مفهوم العلمانية إلى الدولة العثمانية أولاً؟ وكيف جرى تطبيقه بعد إلغاء السلطنة والخلافة في عامي 1922-1924؟ وما هو دور الجيش التركي في فرض العلمانية على البلاد بالقوة، وبقائه حامياً للنظام العلماني حتى اليوم؟ وما هي أوجه الصراع وتطوراته بين القوى العلمانية وبين القوى الإسلامية؟ ولماذا أبرزت القوى والأحزاب الإسلامية في تركيا من جديد، على الرغم من القمع الحكومي الذي مورس ضدها؟ وكيف نمت تلك القوى والأحزاب الإسلامية في ظل النظام العلماني؟ وهل العلمانية التركية “تشبه” العلمانية الغربية” أم أنها تختلف عنها؟
هذه الأسئلة وغيرها هي ما ستحاول هذه الدراسة الإجابة عنها, والفرضية الأساسية التي تحاول إثباتها: أن العلمانية التركية تختلف عن العلمانية الغربية، ففي حين فهمت العلمانية في الغرب بمعاني فصل الدين عن الدولة، وضمان الدولة الحرية الدينية للأفراد، وعدم تدخلها في شؤون العبادة، وتوفير المساواة لكل المواطنين أمام القانون، وعدم إرغام الناس على السير في نهج مناهض للدين. فإن العلمانية التركية “فهمت بالإضافة إلى فصل الدين عن الدولة، بمعان “معادية للدين”، ومحاولة إزالة الموروث الديني والثقافي والحضاري للبلاد؟ ما أدى إلى خلق صراع اتخذ وجوهاً عديدة بين العمانية والإسلام. وما زال قائماً حتى اليوم.
وستثبت الدراسة أيضاً أن العلمانية التركية لم تمتزج بالأفكار الديمقراطية كما حصل في الغرب، حيث يجري احترام مشاعر الإنسان، ولا يحاسب المرء على آرائه، بما في ذلك آراؤه الدينية، ويسمح بتشكيل أحزاب “ديمقراطية مسيحية”، فعلى العكس من ذلك يحاسب السياسيون في تركيا على إبداء آراء دينية، ويحاكمون، ويجري سجنهم، وتحل أحزابهم مثلما حصل لحزب النظام الوطني، وحزب السلامة الوطنية، وحزب الرفاة، وحزب الفضيلة، فضلاً عن تدخل الجيش التركي من وراء الستار في السياسة وقيامه بالانقلابات العسكرية، وحل البرلمان المنتخب انتخاباً ديمقراطياً من قبل الشعب.