السياسة التعليمية فى الدول النامية والمتقدمة

نبذة عن كتاب السياسة التعليمية فى الدول النامية والمتقدمة

يستند التقدم الحقيقي لأي مجتمع إلى مقومات إنسانية، وثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وسياسية، بالإضافة إلي توافر الخدمات الأساسية لأبناء الشعب، وفي مقدمتها الخدمات التعليمية، لهذا أصبح من الضروري صنع سياسة عامة ترتكز على تنمية الموارد البشرية، وبناء الشخصية المصرية، كهدف أساسي تسعى لتحقيقه، باعتبار التعليم قضية أمن قومي، ويتناول هذا الكتاب صنع السياسات التعليمية في الصين الشعبية وهى دولة تتشابه ظروفها مع جمهورية مصر العربية. حيث أنها دولة نامية تتسم بارتفاع كثافتها السكانية، وبالرغم من ذلك فقد حققت معدلات نمو مرتفعة خاصة بعد تطبيقها سياسة الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العالمي.
قد بلغ متوسط نمو الدخل القومي 8% سنوياً خلال العقد الماضي وبلغت قيمة صادراتها 320 مليون دولار عام 2001 كما بلغت نسبة الإنفاق العام على التعليم 2.3% من إجمالي الناتج المحلى وتعد مثالا يحتذي به. وتعد الصين مجالاً بحثياً في حقل الدراسات المقارنة، والدراسات الأكاديمية في الدول النامية. بينما تعد إنجلترا من أعظم الدول الديمقراطية فى العالم، وقد احتل التعليم أولوية في حكومة تونى بلير.
أما مصر وبالرغم من الجهود التي بذلتها الوزارة إلا أنه من استقراء الأدبيات والدراسات التربوية، يمكن ملاحظة أنها في معظمها أرجعت مشكلات النظام التعليمي إلى عدم أستقرار السياسات التعليمية. وإلى وجود فجوة بين النظرية والتطبيق في مجال السياسات التعليمية. ومن هنا ظهرت الحاجة إلى إيجاد آليات جديدة لصياغة السياسات التعليمية. وإلى التنسيق بين أجهزة وزارة التربية والتعليم المركزية، وبين الأجهزة المحلية بالمحافظات، عن طريق وجود جهاز فني مسئول عن تحديد أساليب التنسيق المطلوبة لتنفيذ أهداف السياسة التعليمية للدولة، ويتناول هذا الكتاب مقارنة سياسات التعليم القومية في الدول المتقدمة كما يتيح لنا التعرف على رؤى قيمة، وممارسات جديدة يمكن الاقتباس منها والاستفادة من تجاربها، خاصة فيما يتعلق بصنع السياسات، واتخاذ القرارات في بعض الدول مثل جمهورية الصين الشعبية وإنجلترا الإفادة من الأساليب والآليات التي تصمم من خلالها سياساتها التعليمية وتتخذ قراراتها بشأن التعليم.