الرقابة المالية على النفقات العامة

نبذة عن كتاب الرقابة المالية على النفقات العامة

إن دراسة الرقابة المالية تؤدي بنا إلى معرفة وإتباع أنجح السبل المتوفرة لإدارة المال في الدولة وصولاً إلى الإكتفاء والاعتماد على الذات لضمان العيش الهنئ للإنسان ولعل أهم الأهداف هو التوصل إلى إبراز عظمة التشريع الإسلامي في إرساء نظام إقتصادي يظهر مدى صلاحية الأنظمة الإسلامية في جانب الرقابة المالية على نفقات الدولة في كل وقت وحين.
وتطرح معالجة هذا الموضوع عددا من التساؤلات نجملها في إشكالية: كيف تتم رقابة النفقات التي تصرفها الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها من منظور الشريعة الإسلامية والتشريع الوضعي الجزائري وما الذي يجسد تحقيق فعاليتها وما الضوابط في أن تأخذ كل نفقة مجراها الذي وجهت إليه؟
وللإجابة على هذه الإشكالية وحتى نصل إلى ثمرة هذا الموضوع كان لزاما أن نعتمد على منهج الوصف والاستقراء.
وحتى نجسد ما تم قوله فقد إرتأينا أن نتاول موضوعنا في فصلين:
الفصل الأول: حول مسار النفقات العامة وأوجه الرقابة عليها متطرقين فيه إلى البحث أول حول المفهوم العام للرقابة المالية وكيف تم تجسيدها على نفقات الدولة الإسلامية، وفي البحث الثاني من ذات الفصل تناول مجالات النفقات العامة وفق التشريع الجزائري وكيف يتم تنفيذها وكيف تباشر المراحل الأولى للرقابة المالية.
أما في الفصل الثاني فتناولنا فيه أنظمة الرقابة المالية على النفقات العامة والتي أشرنا فيها لأساليب هذه الرقابة في الشريعة الإسلامية كنظام الحسبة وولاية المظالم ورقابة الدواوين في مبحث أول وتطرقنا لأساليب الرقابة الداخلية منها والخارجية في التشريع الجزائري في مبحث ثان.
وخاتمة تناولنا فيها أهم نتائج البحث وأبرز المقترحات التى قد تقوم من العمل الرقابي على النفقات العامة.