الرأسمالية الطاغية “التحولات فى قطاع الأعمال والديمقراطية والحياة اليومية”

نبذة عن كتاب الرأسمالية الطاغية “التحولات فى قطاع الأعمال والديمقراطية والحياة اليومية”

إن فهم ما حدث وما يمكن القيام به لجعل الديمقراطية تؤدى وظائفها بصورة جديدة من جديد, يتطلب إجراء دراسة تفصيلية للهيكل المتغير اللإقتصاد الساسيى, وهذا ما سأقدمه فى الفصول التالية.
على إمتداد هذا الكتاب, سنحل العديد من الألغاز: لماذا- على سبيل المثال- إرتفع مرتب الرئيس التنفيذى إلى عنان السماء وما الذى حال دون إرتفاعه من قبل. ولماذا أصبح التضخم مصدر تهديد أضعف مما كان قبل ثلاثة أو أربعة عقود. ولماذا تعد قوانين مكافحة الإحتكار أقل أهمية اليوم كوسيلة لكبح القوة الإقتصادية مما كانت عليه سابقاً. وسوف أشرح أيضاً سبب وجود أعداد كبيرة من مناوري الأروقة الممثلين للشركات الكبرى والمحامين فى واشنطن العاصمة تفوق ما كانت عليه قبل ثلاثة عقود فى حين أن مبررات وجودها أقل الأن.
سوف أتناول أيضاً بعض مظاهر النفاق: كيف يمكن لشخص ما أن ينزعج من تراجع الأجور بالساعة ويسعى فى الوقت ذاته للحصول على أفضل صفقة من الصين أو الهند, وغالباً ما يكون ذلك على حساب الأجور التى يتقاضاها المواطن الأمريكى أو حتى على حساب وظيفته. وكيف يمكن لشخص ما أن يتحسر على تقلص عدد تجار التجزئة المستقلين فى الشوارع التجارية الرئيسية للمدن الأمريكية بينما هو ينجز معظم تسوقه لدى كبريات شركات تجارة التجزئة وعبر الإنترنت. ما السبب فى أن شخصاً يساوره قلق عميق من ظاهرة الإحتباس الحرارى من الممكن أن يشترى سيارة يعمل بمحركها بنظام الدفع الرباعى. لماذا يحب الساسة أن يشجبوا بقوة الرؤساء التنفذيين للشركات علناً (المديرون التنفيذيون لشركات البترول الذين يتمتعوا بأرباح ضخمة, والرؤساء التنفيذيون لشركات التبغ الذين يشجعون التدخين والرؤساء التنفيذيون لشركات التكنولوجيا المتقدمة الذين يدوسون على حقوق الإنسان فى الصين) لكنهم لا ينسون قوانين تجعل ما فعلوه غير قانونى.
وفى النهاية, سوف أطرح بعض الإستنتاجات التى قد تراها مثيرة للدهشة- من بينها, لماذا يقلل الإتجاه نحو تحسين حوكمة الشركات من إحتمال أن تكون الشركات مسؤلة إجتماعياً. وما السبب فى أن الوعد بديمقراطية المؤسسات الكبرى وهم خادع. ولماذا ينبغى إلغاء الضريبة على دخل الشركات. ولماذا يجب عدم تحميل الشركات المسؤلية الجنائية. ولماذا يجب حماية حملة الأسهم من إستخدام الشركات لأموالهم فى أغراض سياسية بدون موافقتهم.