التزامات البائع فى التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة

نبذة عن كتاب التزامات البائع فى التعاقد بوسائل الاتصال الحديثة

إذ يلاحظ أن كل التشريعات التي صدرت -أو التي ستصدر- تبتغي دائماً هدفاً اصلياً ألا وهو حماية المستهلك (الطرف الضعيف). ولعل إبراز الإلتزامات الواقعة على عاتق البائع من شأنها تحقيق هذا الهدف المنشود. وذلك -في رأي الباحث- لأن الإلتزامات المتبادلة بين طرفي العقد تعد من أهم معطيات التوازن العقدي المطلوب قيامه بينهما -طرفي في العقد المبرم عبر وسائل الاتصال الحديثة. كما أن المستهلك وإن كان بحاجة إلى الحماية بصفة عامة حتى يقال أن حماية المستهلك باتت الآن في مقدمة الواجبات الأساسية -للدولة المعاصرة- إلا أن هذه الحماية تكون ادعى في عقود الإذعان وخاصة في ثوبها المعاصر نظراً لما يتسم به المستهلك في هذه العقود من ضعف ظاهر في علاقة غير متكافئة.
لذا كان لابد من التدخل التشريعي ذلك لأن واضعي النظرية العامة للالتزامات (تقليدية النصوص) لم يدر بخلدهم ما هو أمر واقع الآن من ثورة معلوماتية هائلة، إذ لو تأملنا نصوصها لوجدناها لا تعرف وصفا للمستهلك ومن ثم لا تكلفة بحماية خاصة وإنما تحمي أحد طرفي الرابطة العقدية أصلا لا وصفاً متى وجد في مركز من مراكز الحماية العامة ووفقا لضوابط محددة، ومن ثم تفتقر المدونة المدنية الوسائل القانونية التى تضمن حماية الطرف الضعيف إقتصاديا في الرابطة العقدية.
وبالبناء على ما سبق فإنه يمكن القول بعدم كفاية نصوص النظرية التقليدية -المؤسسة على تغليب المذهب الشخصي- لتحقيق حماية فعالة للمستهلكين ولن يتسنى تحقيق التوازن العقدي بين المستهلك والمهني المحترف إلا بالتدخل التشريعي كما فعلها المشرع الفرنسي بإصدار تقنين الاستهلاك.
ومن ثم كان من الاهمية بمكان إبراز التزامات البائع في ظل هذا النوع من التعاقد إذ أنه يعد الطرف الأقوى والأكثر دراية وخبرة الأمر الذي من شأنه أن يجعل من إبراز الالتزامات الواقعة على عاتقه سبيلاً لتحقيق هذا الهدف -العدالة العقدية- إلى حد كبير.