التحكيم فى الفقة والقانون المقارن

نبذة عن كتاب التحكيم فى الفقة والقانون المقارن

مع تطور المجتمعات البشرية ظهر فض المنازعات والخلافات بين الأفراد بتدخل الجماعة، فكانت مجالس التحكيم، وكان اللجوء إليها في بادئ الأمر اختيارياً، بل وتنفيذ أحكامها كذلك اختيارياً، مما حدى بالجماعة إلي أخذ أوثق وأغلظ المواثيق على المتخاصمين؛ لإلزامهما بتنفيذ ما يسفر عنه مجلس الحكم في المنازعة المطروحة، وما لبث أن تطور الأمر إلى نشوء نظام القضاء الإجباري أو قضاء الدولة إلى أن وصل إلى صورته المعروفة في العصر الحديث المعاصر، ولكن ما لبث أن يطل علينا القرن العشرين خاصة بعد ما مرت به التجارة العالمية من ضغوط وكاسادات ومشاكل هائلة بسبب الحربين العالميتيت، إلا وظهر معه من جديد نظام التحكيم الإختياري في قالب قشيب لا يعترف بالحدود السياسية أو تزمت الحكومات، حتى أصبح الإلتجاء إليه هو الإتجاه الغالب لفض المنازعات التجارية، سواء أكانت داخلية أم دولية.
وهيئة التحكيم وشخص ووظيفة المحكم والوصول لحكم تحكيمي قابل للتنفيذ ويهي الخصومة، جميعها أمور يحوطها كثير من الضوابط والإجراءات؛ لضمان حيادتها، ونزهاتها، وجدية فصلها في النزاع بشكل يكرس لمبدأ العدالة في مجتمع تجاري متطور، وتلعب إرادة المتخاصمين في تشكيل الهيئة واختيار المحكمين دوراً ملحوظاً، كما أنه قد تتدخل عناصر أخرى غير إرادة المتعاقدين في تشكيلها، ثم إن حكمها قد يبطل او يوقف تنفيذه، هذا إلى غير عروض كثير من المشاكل العلمية، ولعل هذا ما سنتناوله بشكل تفصيلي في ظل أحكام الفقه والقانون الوضعي المصري مع الإشارة لقوانين بعض الدول العربية والاتجاهات الدولية الحديثة في هذا الصدد.
هذا وقد اتبعنا في بحثنا عن التحكيم المنهج التأصيلي التحليلي، ولمزيد من إيضاح الفكرة فقد آثرت دراسة المسألة بالتحليل اللازم مع ما استقر عليه العمل وأهم المبادئ القضائية التي أرستها المحاكم المصرية والدولية في ذلك المجال الهام في حياتنا المعاصرة.