البنك الأهلي ودوره في الإقتصاد المصري

نبذة عن كتاب البنك الأهلي ودوره في الإقتصاد المصري

تكمن أهمية الموضوع، ليس فقط في ارتياد مجال لا يتحمس له الكثيرون، وإنما لأن مؤلفنا درس موضوعاً لم يسبق له أن حظي بدراسة أكاديمية تاريخية ومتكاملة، فغطت دراسته تاريخ البنك منذ نشأته في نهاية القرن التاسع عشر، كبنك أجنبي صرف وحتى جرت عملية تمصيره وتأميمه، وتقسيمه إلى بنكين عام 1960، وسيلاحظ القارئ أن الدكتور محمد مبروك استطاع أن يتتبع تاريخ البنك منذ نشأته ووضع نظامه، وما لقيه من معارضة أو تأييد، ثم تحوله إلى بنك مركزي، بعد أن كان مجرد بنك تجاري، مع دراسة مراحل هذا التحول، والمشروعات التي قدمت بهذا الشأن ونقدها، ثم انتقل إلى دراسة دور البنك ونشاطه وتطور مهامه، سواء فيما يتعلق بإصدار البنكنوت، والرقابة على البنوك والنقد بشكل عام، ثم دوره في مجال الإئتمان في المجالات الزراعية والصناعية والتجارية، وكشف المؤلف كيف أهمل البنك تقديم القروض للمشروعات الصناعية لتظل مصر تابعة للإقتصاد البريطاني، وفي فصل مهم درس المؤلف موقف البنك الأهلي من أزمات مصر الإقتصادية، بدءاً من أزمة عام 1907 الإقتصادية، والتي لم يكن للبنك الأهلي فيها دوراً إيجابياً، ومروراً بأزمة الكساد العالمي (1929- 1933) وانعكاسها المريع على اوضاع مصر الإقتصادية والإجتماعية، وأزمة الأرصدة الإسترلينية قبيل الحرب العالمية الثانية وخلالها وفي أعقابها، ثم موقف البنك من الأزمة الناجمة عن حصار مصر الإقتصادي عام 1956، لقد صورنا مؤلفنا في الفصل الأخير من هذه الدراسة الصراع السياسي والإقتصادي من أجل تمصير البنك منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، حتى تم التمصير فعلاً عام 1957 ليتحرر البنك تماماً من السيطرة الأجنبية، ثم انتقال البنك إلى مرحلة التأميم بانتقال رأس ماله إلى الدولة المصرية استكمالاً لإنهاء السيطرة الأجنبية تماماً على الجهاز المصرفي علم 1960، لقد أجاد الدكتور محمد مبروك في تصوير الصراع بين الرأسمالية الأجنبية والرأسمالية المصرية في مرحلتي التبعية والاستقلال، ونجح بمهارة في الاستفادة من مصادره الوفيرة بعد نقدها ليقدم للمكتبة المصرية كتاباً رصيناً يتسم بالدقة العلمية والموضوعية.
أحمد زكريا الشلق