اقتصاد المعرفة نحو منظور أشمل للأصول المعرفية

نبذة عن كتاب اقتصاد المعرفة نحو منظور أشمل للأصول المعرفية

يجمع المتخصصون علي أن إقتصاد المعرفة وقيمه المضافة, وعائده المباشر, وغير المباشر, يشكل أكثر أسس التنمية السياسية والإقتصادية والإجتماعية, وجودة الحياة فاعلية, “وما من سبيل لبناء مجتمع وإقتصاد المعرفة, دون الأقتناع الكامل لصناع القرار لدينا بدور المعرفة, وآلياتها, في رفع كفاءة المؤسسات المجتمعية التعليمية والبحثية والإنتاجية والخدمية والعلماء والخبراء, في إطار من الحرية الحقيقية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية فكراً وممارسة”.
فقد تغير مفهوم الثروة, عصب الإقتصاد, وبات لرأس المال البشري والإبداعات المعرفية والتكنولوجية الناتجة عنه وما تشكله من التنامي النوعي لرأس المال المعرفي, أهمية تفوق أهمية الأرض والنفط والمعادن والمياه, ومختلف صور الموارد الطبيعية من خلال المنظور الأشمل للأصول المعرفية.
ويقوم المنظور الأشمل للأصول المعرفية لإقتصاد المعرفة هنا علي التكامل السياقي السياسي والإقتصادي والإجتماعي الحاضن له الذي يطلق طاقات الإنسان وقدراته وإمكاناته وإبداعاته, ويحرر وجدانه ودوافعه وحوافزه, ويؤسس لتفعيل حقيقي ذا مصداقية لقيم الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية بأعتبارها أبعاداً حاضنة بالغة الدلالة والتأثير في منظومة الأصول المعرفية التكاملية لمجتمع المعرفة وإقتصاد المعرفة.
وقد تناول هذا الكتاب المنظور الأشمل للأصول المعرفية لإقتصاد المعرفة هنا من خلال واحد وعشرين فصلاً, تكون سبع وحدات تكاملية, هي:
الوحدة الأولي: المعرفة وإقتصاد المعرفة: مدخل مفاهيمي.
الوحدة الثانية: عوامل التحول لمجتمع وإقتصاد المعرفة.
الوحدة الثالثة: تجارب ونماذج عالمية لبناء مجتمع وإقتصاد المعرفة.
الوحدة الرابعة: الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية أصولاً معرفية.
الوحدة الخامسة: مدخلات إقتصاد المعرفة.
الوحدة السادسة: عمليات إقتصاد المعرفة.
الوحدة السابعة: نواتج إقتصاد المعرفة.
والكتاب مرجع رصين لا غني عنه لصناع القرار والمفكرين والكتاب, والسياسيين, والأكاديميين, والباحثين والطلاب بكليات: الإقتصاد والعلوم السياسية, والحقوق والتجارة والإعلام والآداب وهيئات ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني, وكافة المهتمين بمجتمع المعرفة وإقتصاد المعرفة, وقد أعتمد المؤلف فيه علي 59 مؤشراً من المؤشرات الدولية الموثوقة.