اسلوب اصدار المحكمة الدستورية العليا لاحكامها

نبذة عن كتاب اسلوب اصدار المحكمة الدستورية العليا لاحكامها

صدر قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 وقضى في المادة 46 منه بأن “تصدر أحكام لمحكمة وقراراتها باسم الشعب” كما نصت المادة 51 من القانون ذاته على أن “تسري على الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة، فيما لم يرد به نص في هذا القانون القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية بما لايتعارض وطبيعة تلك الأحكام والقرارات” وإزاء خلو القانون رقم 48 لسنة 1979 من نص يوضح أسلوب إصدار الأحكام من المحكمة الدستورية العليا، فإنه لا مناص والحال هذه من الرجوع إلى القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أحالت إليها المادة 51 من القانون رقم 48 لسنة 1979 آنفة البيان، فإذا ما رجعنا إلى قواعد المرافعات المدنية والتجارية طالعتنا المادة 169 منه التي تنص على أن “تصدر الأحكام بأغلبية الآراء فإذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الأقل عدداً أو الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الفريق الأكثر عدداً وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية”، وإذا بدا على هذا النحو أن المشرع كان متأثراً في قانون المحكمة الدستورية العليا بالأسلوب اللاتيني في إصدار الأحكام، حين أحال إلى قواعد المرافعات المدنية والتجارية هذا الأسلوب الذي يعتمد على فكرة تعدد القضاة في هيئة تصدر حكمها باعتبارها وحدة متكاملة غير قابلة للإنقسام، مؤثراً إياه على الأسلوب الأنجلوسكسوني الذي يأخذ بتعدد القضاة.
يحق لنا أن نتساءل بعد أن أوضحنا أن المشرع في القانون 48 لسنة 1979 آثر الإلتجاء إلى الأسلوب اللاتيني في خصوص إصدار المحكمة الدستورية لأحكامها وأعرض في الوقت ذاته عن الأسلوب الأنجلوسكسوني، هل كان المشرع محقاً في هذا الإيثار وذلك الإعراض، أم أنه كان من الأوفق أن يلجأ إلى أسلوب مغاير؟ تعتمد الإجابة على التساؤل المطروح في الحقيقة على معرفة أمرين: (الأمر الأول: الأصول الفكرية التي ارتكز عليها نظام الرقابة على دستورية القوانين في مصر، الأمر الثاني: طبيعة الرقابة على دستورية القوانين، وما إذا كان لها طبيعة سياسية)، فإذا وفقنا في التصدي لهذين الأمرين بطريقة منطقية، لأمكن في النهاية التعرف على الأسلوب المناسب لإصدار أحكام المحكمة الدستورية العليا، بما لايعنيه ذلك من إجابة على التساؤل المطروح، وعلى ضوء ما تقدم، تعتمد خطتنا في هذا البحث على تقسيمه إلى مباحث ثلاثة: نتناول في أولها الأصول الفكرية التي ارتكز عليها نظام الرقابة على دستورية القوانين في مصر، ونعرض في ثانيها لطبيعة الرقابة على دستورية القوانين، ونتصدى في المبحث الثالث والأخير للأسلوب المناسب لإصدار أحكام المحكمة الدستورية العليا في مصر.