أصول الشريعة

نبذة عن كتاب أصول الشريعة

الدين هو مجموعة المبادئ التي يبشر بها النبي أو الرسول، والفكر الديني هو الأسلوب التاريخي لفهم هذه المبادئ وتطبيقها. فكل منهم للنص الديني وكل تفسير له، بعد حياة النبي، هو من قبيل الفكر الديني، لذلك فإن هذا الفهم أو التفسير قد يوافق صميم الدين وقد يخالفه. هذا التحديد للفارق بين الدين والفكر الديني ليس واضحاً للجميع، ومن ثم الخلط بينها وما زال يحدث. من هذا الخلط أن دعاوي تطبيق الشريعة لا تقصد إلى معنى الشريعة في القرآن، وإنما ترمي إلى ما انتهى إليه معنى اللفظ في الفكر الدينى، بعناصره الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وربما بمعناه التاريخي. ومع هذا الخلط في الفهم والاضطراب في التحديد فإن الكلام عن الشريعة لا يسبق ببيان للأصول العامة التي لا بد أن تغياها الشارع الأعظم، بل أن الكلام يدور عادة حول بعض قواعد عامة مستخلصة من الأحكام الشرعية بقصد مراعاتها فيما يجري عليه الرأي من أحكام تستحدث من بعد ذلك عند الإجماع أو لدى القياس، ويقول المؤلف من موقعه كرئيس لمحكمة أمن الدولة العليا ومحكمة الجنايات في مصر بأنه وعلى مستوى الدولة التشريعي، حيث خلط فهمت فيه الشريعة على أنها هي الفقه بما يتضمنه من تعميمات وتفصيلات، حيث خلط كل من المشرع المصري، والجمعية العامة لمحكمة النقض، ومحكمة النقض، والمحكمة الإدارية العليا، بين الشريعة والفقه، فلم يتمدد عندهم بوضوح جليّ ما هي الشريعة وما هو الفقه وإنما تناولوا الشريعة على أنها الفقه وتكلموا عن الفقه على أنه الشريعة.
وهذا الخلط هو أثر للخلط في فكر المجتمع ذاته، كما أنه ناتج لعدم التمييز في التراث، وهو خلط واضطراب له أثر بعيد في الحاضر كما أنه من المؤكد أن يكون ذا أثر خطير في المستقبل. ولعل أقرب المخاطر وأظهرها، إضفاء نوع من القداسة على الفقه، ما دام يظن خطأً أنه هو الشريعة. وحدوث اضطراب عند تقنين الفقه وتطبيقه، طالما أن الفقه دعء لكل المذاهب والآراء والاجتهادات التي كثيراً ما تتعارض وتتناقض. وهذا فضلاً عن قيام احتمال كبير لفصل الحاضر عن سلسلة التاريخ وعن التراث الإنساني وعن التقدم الحضاري في أجل ذلك كله… كان هذا الكتاب “أصول الشريعة” والذي يمثل رسالة المؤلف في الشريعة الإسلامية تتضمن منهجاً مستحدثاً يعني بتحديد مفهوم لفظ “الشريعة” ويقصد إلى بيان الأصول التاريخية لها، ثم يعمل على استقصاء الأصول العامة للشريعة، ويستوفي تطبيقاتها في المسائل الدولية، وفي المعاملات المدنية وفي النواحي الجنائية، وفي موضوعات الأحوال الشخصية والمواريث. وتتبع الرسالة بعد ذلك أصول الحكم في الشريعة الإسلامية وتستبين طبيعة المجتمع الصحيح ثم تستجلي الأصول الحقيقية للشريعة.