German Foreign Policy towards the Gulf Region

نبذة عن كتاب German Foreign Policy towards the Gulf Region

لكي نفهم السياسة الخارجية الألمانية تجاه منطقة الخليج، من الضروري أن نضع نصب أعيننا أن هناك إجماعاً كبيراً لدى المؤسسات الرئيسية والأحزاب السياسية وكبار اللاعبين في السياسة الخارجية الألمانية على مجموعة من المعايير معروفة في إطار ثلاث قواعد قانونية هي: “عدم تكرار الحوادث ثانيةً” (إشارةً إلى الموروثات التاريخية، وخاصة الهولوكوست)؛ “عدم التصرف بشكل منفرد” (إشارة إلى المناهج المتعددة الأطراف السائدة داخل الاتحاد الأوربي والسياق العابر للأطلسي)؛ و”بالوسائل السلمية فقط” (بالإشارة إلى نموذج الدور الألماني بوصفه قوة مدنية). ويتفق جميع اللاعبين السياسيين الرئيسيين على أن ذلك هو أساس السياسة الخارجية الألمانية في أي جزء من العالم، وتحديداً في أكثر المناطق حساسية وهي الشرق الأوسط الكبير.
علاوة على ذلك، من الأهمية بمكان أن نتذكر أن الموروثات التاريخية، ولاسيما السياسات الألمانية تجاه إسرائيل، تلعب دوراً مهماً وستستمر في فعل ذلك خلال المستقبل القريب. لكن من الناحية العملية ليست هناك سياسة شاملة إزاء منطقة الشرق الأوسط الكبير. فالسياسة الخارجية الألمانية نفسها منقسمة إلى مناهج متعددة بين المغرب والمشرق ومنطقة الخليج، لكن بالطبع يتم التعامل مع تلك الملفات بمساعدة وتنسيق من قبل الاتحاد الأوربي متى أمكن ذلك.
إن الرفض العام لتطوير مبادرات ومناهج خارج السياق الأوربي يوضح بشكل مبسط أن السياسة الخارجية الألمانية تجاه الشرق الأوسط الكبير ما تزال تحكمها المصالح الاقتصادية، والاعتبارات الأمنية أو الاستراتيجية فقط في بعض الجوانب النادرة جداً. ومن منظور عام، فإن غياب المنهج الاستراتيجي المنسق يمثل إحدى نقاط الضعف الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية، والتي أصبحت عالمية بشكل متزايد على مدار الأعوام القليلة الماضية، في حين ينبغي أن تركز على تطوير استراتيجية تتوافق، بخاصة، واحتياجات المنطقة. لكن التوقعات الخاصة بأن مثل هذه السياسة يمكن تنفيذها في النهاية لا يمكن أن تكون مبنية على التفاؤل. ستظل الموروثات التاريخية تسيطر على سياسة ألمانيا تجاه المنطقة؛ شراكة تبدو واضحة مع الولايات المتحدة (بكلمات أقل إيجابية الاعتماد عليها)؛ وتعزيز الدور الألماني في التكامل مع الاتحاد الأوربي؛ والاهتمام بالقضايا الاقتصادية (النقاش حول البرنامج النووي الإيراني هو الاستثناء الوحيد المعروف).
من هنا جاءت هذه الورقة البحثية لتتناول هذه الموروثات والمعايير الخاصة بالسياسات الألمانية والاتحاد الأوربي إزاء منطقة الخليج العربي، وتناقش التغيرات المطلوبة من أجل زيادة التعاون المتبادل.