ولاية المظالم في الاسلام ومدى قابليتها للتطبيق في النظم القضائية العربية والاسلامية المعاصرة

نبذة عن كتاب ولاية المظالم في الاسلام ومدى قابليتها للتطبيق في النظم القضائية العربية والاسلامية المعاصرة

لأن ولاية المظالم كانت تمثل المئل الذي يهرع إليه المظلومون لرد مظالمهم، بل وتعتبر علامة بارزة على مدى اهتمام دولة الإسلام بتحقيق العدل ونشره في ربوعها، ولما يتمتع به هذا الموضوع من خصائص، وما يعكسه من عبقرية فذة في أصول الحكم والسياسة، والذي أسهم بغير شك في تبوئ الدولة الإسلامية مكان الصدارة في عالم ذلك الزمان، بل كان أحد أبرز أسبابنهضتها، فقد اخترتها- بتوفيق الله- موضوعاً لهذا البحث المتواضع، وأعلمت جهدي- قدر استطاعتي- على أمل أ، يخرج ولو بجزء يسير من قدر الأهمية التي تميزت بها، ولأحاول من خلاله إبراز وجه حضارة الإسلام، وبناءاً عليه، ينقسم هذا البحث – بعد الفصل التمهيدي- إلى قسمين: الأول: يحتوي على خمسة أبواب، والثاني: يحتوي على بابين، ثم خاتمة البحث وذلك كله على التفصيل التالي: (القسم الأول: تطور ولاية المظالم وطبيعتها القانونية “الباب الأول: نشأة وتطور ولاية المظالم ، الفصل الأول: ملابسات نشأة ولاية المظالم، الفصل الثاني: تطور نظام ولاية المظالم”، “الباب الثاني: اختصاص والي المظالم الفصل الأول: تقليد والي المظالم وعزله، الفصل الثاني: الشروط اللازمة لتولي النظر في المظالم، الفصل الثالث: مهام والي المظالم، الفصل الرابع: مظاهر ممارسة ولاية المظالم”، “الباب الثالث: آثار ولاية المظالم في المجتمع الإسلامي الفصل الأول: حماية مبدأ الشرعية، الفصل الثاني: تأكيد العدالة ضد تعسف ذوي السلطان والنفوذ”، “الباب الرابع: الطبيعة القانونية لولاية المظالم، الفصل الأول: ولاية المظالم ولاية مستقلة بذاتها، الفصل الثاني: الجمع بين هيبة السلطة ونصفة القضاء”، الباب الخامس: ولاية المظالم والولايات الإسلامية الأخرى الفصل الأول: ولاية المظالم وولاية القضاء، الفصل الثاني: ولاية المظالم وولاية الحسبة، الفصل الثالث: ولاية المظالم والولاية على حروب المصالح، الفصل الرابع: ولاية المظالم وولاية الشرطة”)، القسم الثاني: ولاية المظالم والنظم القضائية العربية والإسلامية المعاصرة (الباب الإول: الاتفاق والافتراق بين ولاية المظالم والنظم القضائية العربية والإسلامية المعاصرة الفصل الأول: ولاية المظالم والقضاء العادي، الفصل الثاني: ولاية المظالم والقضاء الإداري، الباب الثاني: قابلية تطبيق ولاية المظالم في النظمة القضائية العربية والإسلامية المعاصرة، الفصل الأول: الوضع الدستوري في صدر الإسلام مقارناً بالنظم الدستورية العربية والإسلامية المعاصرة، الفصل الثاني: ضرورة تطوير وتدعيم القضاء الإدتري الحالي لفرض العدالة على أصحاب السلطان والنفوذ).