نهوض الهند

نبذة عن كتاب نهوض الهند

رغم أن النجاح الاقتصادي الذي تحقق في الهند ليس أمراً جديداً فإن العالم لم يكتشفه إلا مؤخراً. فبعد أن حقق هذا الاقتصاد نمواً بطيئاً في العقود الثلاثة التي تلت الاستقلال، ارتفعت وتيرة النمو السنوية لتبلغ 6% خلال الفترة 1980-2002، ثم وصلت إلى 7.5% سنوياً في الفترة 2002-2006، وبذلك أصبح الاقتصاد الهندي واحداً من أفضل اقتصادات العالم أداءً خلال ربع قرن.
وقد تضاعف حجم الطبقة الوسطى إلى أربعة أمثاله خلال العقدين الماضيين (إذ أصبحت تضم نحو 250 مليون إنسان)، ويتخطى 1% من السكان خط الفقر كل عام، وفي الوقت نفسه انخفض معدل نمو السكان إلى 1.7% في الوقت الحاضر بعد أن وصل رقماً قياسياً هو 2.2% سنوياً قبل ذلك، وهذا يعني ارتفاع معدل الدخل الفردي من 1178 دولاراً إلى 3051 دولاراً منذ عام 1980 (بمعيار القوة الشرائية). ويعد الاقتصاد الهندي حالياً رابع أكبر اقتصاد في العالم، ومن المتوقع أن يتقدم على الاقتصاد الياباني ليحتل المركز الثالث عالمياً.
ولا تكمن أهمية ارتقاء الاقتصاد الهندي في حداثة عهده، وإنما في المسار الفريد الذي سلكه. فبدلاً من إتباع الاستراتيجية الآسيوية التقليدية المتمثلة في تصدير السلع الرخيصة الثمن التي يعتمد تصنيعها على استخدام أعداد كبيرة من الأيدي العاملة إلى الغرب، اعتمدت الهند على أسواقها المحلية أكثر من اعتمادها على التصدير، وعلى الاستهلاك بدلاً من الاستثمار، وعلى الخدمات بدلاً من التصنيع، وأخيراً على الإنتاج باستخدام التقنية المتقدمة بدلاً من الاعتماد على الأيدي العاملة القليلة المهارة.
وكان من نتائج تبني هذا الأسلوب أن بقي الاقتصاد الهندي في الغالب بمأمن من التقلبات العالمية، وأظهر قدراً مثيراً للإعجاب من الاستقرار لا يقل أهمية عن نسبة توسعه. فضلاً عن ذلك يعد هذا النموذج القائم على الاستهلاك أكثر قرباً من الناس مقارنة باستراتيجيات التنمية الأخرى. وكان من نتائج ذلك انخفاض درجة الفوارق في الهند مقارنة بالدول نقطة على مؤشر جيني -وهو مقياس للتفاوت في الدخل يتدرج من صفر إلى 100 -مقارنة بـ41 في الولايات المتحدة الأمريكية و45 في الصين و59 في البرازيل). وبالإضافة إلى ذلك فإن ما يعادل 30-40% من النمو في الناتج المحلي الإجمالي يعود سببه إلى زيادة الإنتاجية لا الزيادة في حجم رأس المال أو العمل، ويعد هذا دليلاً حقيقياً على متانة الاقتصاد وتقدمه.
غير أن أكثر ما يلفت النظر في نهوض الهند هو أنه لم يتحقق بدعم من الدولة، وإنما تحقق على الرغم من الدولة. ومن الواضح أن قصة النجاح الهندية ترتكز بشكل أساسي على المبادرات الاقتصادية الخاصة، غذ تفتخر الهند حالياً بوجود شركات خاصة على قدر عال من التنافسية، وبوجود سوق مزدهرة للأسهم والسندات، وقطاع مالي عصري ومنضبط ذاتياً. ومنذ عام 1991 بدأت الدولة الهندية تبتعد تدريجياً عن الساحة، بعد أن اضطرت مرغمة إلى تطبيق بعض الإصلاحات الاقتصادية. فقد رفعت العوائق التجارية، وخفضت نسب الضرائب، وكسرت الاحتكارات الحكومية، وفكت قيود الصناعة، وشجعت المنافسة، وانفتحت على باقي العالم، صحيح أن هذه الإصلاحات كانت بطيئة، ولكنها بدأت تتراكم وتؤتي ثمارها.
ومن المؤكد أن الهند مقبلة على نقطة مفصلية في تاريخها. فمن المحتمل جداً أن هذا النمو السريع سوف يستمر، بل سيتسارع، غير أنه لا يمكن للهند أن تعتبر هذا أمراً مفروغاً منه. فالدين العام مرتفع بقدر م لا يشجع على اسلاتثمار في مشروعات البنية التحتية التي تمس الحاجة إليها. كما أن لقوانين العمل الصارمة تأثيراً سلبياً يحول دون قيام أصحاب العمل. باستخدام أيد عاملة جديدة، رغم أن هذه القوانين بمجملها لا تغطي أكثر من 10% من القوة العاملة. ولا يزال القطاع العام كبيراً جداً وتعوزه الكفاءة، مع أنه أصغر بكثير من مثيله الصيني، مما يشكل عائقاً في وجه النمو والتوظيف وعبئاً على المستهلك. ورغم نجاح الهند في إنتاج سلع ذات مواصفات عالية تعتمد على رؤوس أموال كبيرة ومعرفة واسعة، فإنها أخفقت في تحقيق ثورة صناعية ذات قاعدة عريضة وتعتمد على تشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة، وهذا يعني أن المكاسب المتحققة في مجال التوظيف لم تكن متناسبة مع النمو العام. وفي الوقت ذاته يعاني السكان في المناطق الريفية تبعات نمط الإنتاج المعتمد على الدولة، وكذلك سوء التوزيع في مجال الزراعة، مما يتسبب في حصول الفلاحين على ما يزيد على 20-30% من أثمان بيع الفواكه والخضراوات بالتجزئة (مقارنة بالفلاحين في الولايات المتحدة الأمريكية الذين يحصلون على 40-50% من تلك الأثمان).