نقض الأحكام الجنائية والآثار المترتبة عليه فى الفقه الإسلامى والقانون الجنائى

نبذة عن كتاب نقض الأحكام الجنائية والآثار المترتبة عليه فى الفقه الإسلامى والقانون الجنائى

دستور القضاء الذي وضعه سيدنا عمر لأبي موسى الأشعري: “ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قدم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل، يعد هذا النص الذي يعد دستور القضاء يبين للقاضي أنه إذا أصدر حكمه ثم تبين له في اليوم التالي أن هذا الحكم صدر على غير الحق والحقيقة فإن له أن ينقض ذلك الحكم، ولقد كان الهدف من هذا البحث استجلاء الأصول العامة الفقهية والقانونية لموضوع البحث التي يمكن على ضوئها اقتراح الحلول العلمية للمشكلات التي يثيرها موضوع البحث وبطريقة موضوعية، ولقد حرصت قدر إمكاني على إبراز الأصول العامة التي تحكم الدراسة سواء من ناحية الفقه الإسلامي أو من ناحية القانون الجنائي وذلك عن طريق جمع المعلومات المستخلصة ثم تركيبها عن طريق ربطها ومعالجتها ودراسة هذه المقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الجنائي وفيه أركز على الجانبين ثم أعمد إلى المقارنة.