نظرية ‘نهاية التاريخ’ وموقعها في إطار توجهات السياسة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد

نبذة عن كتاب نظرية ‘نهاية التاريخ’ وموقعها في إطار توجهات السياسة الأمريكية في ظل النظام العالمي الجديد

تسعى هذه الدراسة لمقارنة نظرية “نهاية التاريخ” ومحاولة تأصيلها من خلال تحليل مضمونها ومسوغاتها الفلسفية والواقعية، بالإضافة إلى استعراض تصوراتها المجردة للمتغيرات الرئيسية في النظام الدولي لعام ما بعد الحرب الباردة. وللتعرف على الممهدات/المعطيات الفكرية والسياسية للنظرية، بالإضافة إلى ردود الفعل التي استثارتها على الساحة العالمية. وللإحاطة، قدر الإمكان بموقع وبأثر النظرية –أو استنباط مؤشرات على الأمريكية، السياسية الاستراتيجية بعد نهاية الحرب الباردة وبروز نظام عالمي جديد.
وبناء على ما تقدم، فإن منهجية الدراسة المعتمدة للتثبت من صحة الفرضية التي انطلقت منها، وللوصول إلى الأهداف التي حددناها، سوف تتأسس على مجموعة من المناهج العلمية: المنهاج النظامي المستفاد من بعض مقولاته –وبصفة خاصة- عند عرض وتحليل التصورات التي تقدمها نظرية نهاية التاريخ للمتغيرات الرئيسية في النظام الدولي المتشكل في فترة ما بعد الحرب الباردة. بالإضافة إلى المنهاج التاريخي، ومنهاج التحليل الثقافي، الذي تم استخدامه في هذه الدراسة من أجل تحليل نظرية نهاية التاريخ ثقافياً، رغم أنه لم يعد شائع الاستخدام في علم السياسة، لكنه يبدو لنا مفيداً هنا، بالنظر إلى أن منهاج التحليل الثقافي يشتمل (على التقصي عن نسق الاتجاهات القابلة للكونية”، كما أنه يعتني بـ”دراسة رؤى العالم السائدة في مجتمع معين، وتحليل الإدراكات والتصورات والصور النمطية عن النفس وعن الآخرين وعن القيم السائدة.
وتكمن أهمية الدراسة هذه في كونها واحدة من المحاولات القليلة التي تتعرض بشمول وعمق لنظرية “نهاية التاريخ” من منظور (وعلى قاعدة) “أن لكل معرفة سلطتها” بتعبير علي حرب، أو بعبارة أخرى من حيث تأثيرها الفعلي والملموس في توجيه دفة ما أسماه هشام يونس “الأيديوستراتيجيا الأمريكية”، في حقبة ما بعد الحرب الباردة ونظامها العالمي الناشئ الذي باتت الأحادية القطبية من أهم ملامحه وأبرز مزاياه.
وبناءً على ما تقدم، وانسجاماً مع الفرضية التي انطلقت منها الدراسة والأهداف المتوخاة منها والمناهج المستخدمة فيها، فقد تم تقسيمها إلى ثلاثة فصول، تفرعت بدورها إلى عدد متفاوت من المباحث والفقرات. وذلك على النحو التالي:
الفصل الأول، ويمثل الإطار النظري للدراسة، ونقارب فيه مفاهيم النظرية، والنهاية والتاريخ، والنظام العالمي الجديد. أما الفصل الثاني فعرض لنظرية “نهاية التاريخ”، موجزاً أهم محتوياتها ومسوغاتها، وكذلك تصوراتها المجردة للمتغيرات الرئيسية في النظام الدولي الراهن، وقبل هذا كله تم تناول أهم المعطيات والممهدات الفكرية والسياسية التي أفضت إلى ظهور النظرية وتبلورها لاحقاً.
ويتناول الفصل الثالث والأخير بالتحليل والتقويم موقع النظرية وأثرها (الصريح أو المضمر) في رسم وصياغة توجهات السياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بنشر الديمقراطية الليبرالية في ظل النظام العالمي الجديد، بحيث نخلص في الختام إلى إثبات أو نفي المزاعم المتواترة حول تراجع نظرية “نهاية التاريخ” وسقوطها، وذلك في ضوء ما توصلت إليه الدراسة ذاتها.رغم أن فكرة نهاية التاريخ لم تكن فكرة جديدة، ولا سيما في الساحة العقائدية والفكرية والفلسفية، فإن الوضع العالمي في أواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات، ساهم بقوة في إذكاء الجدل حولها. على أن هذا الجدل حول نظرية فرانسيس فوكوياما، تعامل معها في كثير من الأحيان بخفة وبساطة، مما حدا بمعظم منتقدي النظرية إلى إطلاق أحكام جاهزة أفرغتها من مضمونها، وأفقدتها تالياً الكثير من دلالاتها وأبعادها المهمة.
أخذ هذا الكتاب على عاتقه عبء محاولة تجاوز هذا القصور، ومن ثم فخص وتمحيص تلك الدعاوى والعمل على وضع قواعدها علمياً ومنهاجياً، بحيث توضع نظرية “نهاية التاريخ” في إطارها الصحيح دون تهويل أو تهوين، وبما يعطيها حقها من التحليل والتقويم والنقد في نسق أكاديمي صرف.
وبناءً على هذا، فإن الكتاب يذهب من جهة إلى أن ثمة رابطاً علائقياً في نظرية فوكوياما حول “نهاية التاريخ”، وبين الأجواء والأفكار التي صاحبت وصاغت وروجت المفهوم الأمريكي “للنظام العالمي الجديد”. ومن جهة ثانية، يذهب إلى أن هذه النظرية (الأمريكية المنشأ والتأثير) أدت وما تزال دوراً في صياغة ورسم توجهات السياسة الخارجية الأمريكية الداخلة في نسيج النظام العالمي الجديد، وبخاصة بعد أن تجاوزت الفضاء الفكري الأمريكي، محدثة صدى عالمياً وجدلاً فكرياً تباينت آراء المساهمين فيه بين مؤيد ومعارض ومتحفظ حتى اليوم.