نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة”

نبذة عن كتاب نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي “دراسة فقهية مقارنة”

الهدف من هذه الدراسات والبحوث المقارنة هو تطوير دراسة الفقه الإسلامى على نهج دراسة الفقه الغربى حتى نشتق منه قانونا حديثا يصلح للعصر الذى نعيش فيه.
وإن كنا فى هذه الدراسات لم نتعرض إلا للجرائم والعقوبات فذلك لأن هذه الموضوعات فى الفقه, أقل أبوابه تطورا مع مقتضيات الحياة- لأن المسلمين كانوا يظنون مخطئين أنها تمس نصوصا فى كتاب الله وسنة رسوله لايمكن أن يلحقها أى تبديل أو تعديل.
والحقيقة أن ما فى الفقه الإسلامى عن هذه الأمور- والخلاف بين الفقهاء فى المسائل والفروع- تتيح للباحث المتعمق أن يجد ما يبغى من آراء تفوق كثيرا أحدث نظريات الجريمة والعقوبة فى الفقه الوضعى الحديث.
ونحن فى هذا الكتاب نقدم للقارئ بحثا جديدا هو “نظرية الإثبات فى الفقه الجنائى الإسلامى” فنضيف لبنة جديدة لهذه البحوث الإسلامية المقارنة. وإنه وإن كانت نظرية الإثبات فى الفقه المدنى فى الشريعة قد تشترك فى بعض عناصرها مع فقهها الجنائى فسنذكر ذلك بالقدر الذى يعيننا على أن نبسط الأمر للقارئ دون أن نفيض فى شرح الإثبات فى المواد المدنية.
وقد جعلنا هذا الكتاب مقدمة, وتسعة فصول: الشهادة, والإقرار, والقرائن, والخبرة, ومعلومات القاضى, والكتابة, واليمين. ثم أوردنا طريقتين من طرق الإثبات الجنائى انفردت بهما الشريعة وهما القسامة واللعان. والله المستعان