نحو فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة

نبذة عن كتاب نحو فعالية مواجهة جرائم غسل الأموال وفقاً لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة

يشعر المجتمع الدولي بالقلق من العواقب الممكنة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وما يرتبط بهما من جرائم تؤثر على نزاهة القطاع المالي واستقراره وعلى الاقتصاد بوجه عام، فهذه الأنشطة يمكن أن تقوض نزاهة النظم والأدوات المالية واستقرارها، وتثبط الاستثمار الأجنبي، وتشوه التدفقات الرأسمالية الدولية، وقد يكون لها آثار سلبية على الاستقرار المالي للبلد وعلى أداء اقتصاده الكلي، مما يؤدي إلى خسائر في الرفاه واستنزاف للموارد المتحصلة عن الأنشطة.
وفي عالم يشهد ترابطاً متزايداً، تأخذ الآثار السلبية للأنشطة الإجرامية المالية طابعاً عالمياً، فالضالعون في غسل الأموال وتمويل الإرهاب يستغلون التشابك الكامن في صلب النظام المالي العالمي لتحقيق أهدافهم، وحيث أن هذه الجرائم تؤثر سلباً على نزاهة القطاع المالي واستقراره في أي دولة، كما أن أسواق المال والمؤسسات المالية من أكثر الجهات استهدافاً من قبل غاسلي الأموال والإرهابيين وذلك لإخفاء هويتهم ومصادر أموالهم، الأمر الذي كان محل اهتمام وإدراك من هيئة الأوراق المالية والسلع وهو ما انعكس بقيام الهيئة بتأسيس وحدة تنظيمية معنية بهذا الأمر. حيث تقوم الهيئة وبشكل حثيث بمتابعة التزام الجهات المرخصة من قبلها بأحكام القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وقرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2019 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 و قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (21/ر.م) لسنة 2019 بشأن إجراءات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، إضافة إلى قيامها أيضا بمراجعة ومتابعة الإجراءات المطبقة على الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة وذلك وفقاً لأفضل المعايير الدولية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تقوم الهيئة بشكل مستمر بمتابعة أخر التطورات الإقليمية والدولية بهذا الشأن.
وفي ظل التعاون والتنسيق المستمر بين الهيئة و الجهات الحكومية فإن الهيئة تحث الأطراف ذات العلاقة والمستثمرين في أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم البلاغات عن أية معاملات مشبوهة وتؤكد حرصها الدائم على سرية المعلومات والبيانات المقدمة لها، ساعين من هذا المنطلق بالتكاتف مع جميع الأفراد والمؤسسات لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، آملين أن يسفر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تصب في مصلحة أسواق المال واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.