موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية

نبذة عن كتاب موسوعة القوانين المصرية الحاكمة للعقود الإدارية

إذا كان من الأهمية بمكان أن يعرف الأفراد فى داخل نطاق الدولة ما لهم من حقوق، وما عليهم من واجبات، سواء تلك التى تكون مستحقة تجاه بعضهم البعض كمواطنين داخل حدود الدولة، أو تلك التى تستحق لهم أو عليهم فى خارج حدودها على النطاق الدولى، ويمكنهم معرفة ذلك على النطاق المحلى بمعرفة النصوص القانونية المحلية التى تحكم علاقات الأفراد بعضهم مع البعض الآخر، وعلى النطاق الدولى بمعرفتهم بالقوانين والمواثيق الدولية.
ولأهمية معرفة القوانين والقرارات التى تنظم علاقة الدولة بكافة شخصياتها العامة مع الغير مع كثرتها وتنوعها فهذه محاولة منى لجمع شتات تلك القوانين المتعددة فى مؤلف واحد راعيت فيه عرض أهم القوانين العملية التى تنظم تلك العلاقات المختلفة المتشبعة وأسأل الله تعالى أن تكون تلك المحاولة ابتغاء مرضاة الله تعالى، تحقيقا لهدف نبيل.
وسوف أعرض فى هذا المؤلف لتلك القوانين موضحاً فى قسم أول: نصوص تلك القوانين وما طرأ عليها من تعديلات حتى سنة 2009، وما صدر بشأن بعضها من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وفى قسم ثان يتضمن ملاحق للكتاب تحتوى على جملة المذكرات الإيضاحية لتلك القوانين، وعرضاً كاملاً لما صدر بشأن بعض نصوصها من أحكام المحكمة الدستورية العليا، وأخيراً بيان القرارات الوزارية الصادرة بشأنها.