موسوعة التعليق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات بالقوانين 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2007، 153 لسنة 2007

نبذة عن كتاب موسوعة التعليق على نصوص قانون الإجراءات الجنائية وفقا لأحدث التعديلات بالقوانين 145 لسنة 2006، 74 لسنة 2007، 153 لسنة 2007

لقد صدر قانون الإجراءات الجنائية منذ ما يزيد على نصف قرن، فقد صدر القانون فى الثالث من سبتمبر عام 1950 م الثلاثون من ذى القعدة عام 1369 هـ، ونشر فى الجريدة الرسمية فى العدد 90 الصادر فى 15/10/1950، ومنذ هذا التاريخ وحتى الآن وهذا القانون سارى رغم التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والجنائية العديدة، ونظراً لكل هذه التغييرات والتعديلات المتلاحقة رأينا إعداد هذه الموسوعة، رغم أن أساتذة إجلاء لنا قد سبقونا فى مناقشة نصوص هذا القانون، إلا أننا فى إعداد هذه الموسوعة اتخاذ الأسلوب الأكاديمى والتطبيقى فى آن واحد فقد رأينا شرح مواد القانون كما جاء بها المشرع بين دفتى كود قانون الإجراءات الجنائية، ولكن بدلاً من أن نشرحها مادة مادة، قمنا بالتعليق الفقهى عليها ككل فى مجموع حتى تتم الاستفادة الكاملة منها، ثم قمنا بإيضاح التطبيقات القضائية الحديثة عليها والتى قمنا أيضاً بتوزيعها تحت عناوين تساير التعليق الفقهى الموجود، وقمنا بإمداد كل منها بالتعليمات القضائية، والتعليمات الإدارية للنيابة العامة وفى نهاية كل جزء قمنا بالتعرض للدفوع القانونية والإجرائية المتعلقة بكل جزء.
وعلى ذلك قمنا بإعداد هذه الموسوعة فى أربعة أجزاء، الجزء الأول: يحتوى على نصوص المواد من (1 -29) وتم فيه مناقشة سلطة النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية، وأحكام الشكوى والإذن والطلب، وأسباب انقضاء الدعوى الجنائية والصلح الجنائى والجرائم التى يجوز فيها هذا الصلح والصلح فى الشيكات وفى القوانين الجزائية الخاصة ودور مأمور الضبط القضائى وقانون هيئة الشرطة.
الجزء الثانى: يحتوى على نصوص المواد من (30 -100) وتناولنا فيه حالات التلبس بالجريمة ومشكلاتها القضائية ودور مأمور الضبط فيها والقبض على المتهم ودخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص وتصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات، ثم تناولنا قاضى التحقيق ومدى اختصاصه بالتحقيق وسلطاته، والخبرة وقانون الخبراء والانتقال والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة.
الجزء الثالث: يحتوى على نصوص المواد من (101 -299) وتناولنا فيه موضوعات التصرف فى الأشياء المضبوطة وسماع الشهود والاستجواب وأمر الضبط والإحضار وأمر الحبس والإفراج المؤقت والتصرف فى الدعوى واستئناف أوامر قاضى التحقيق بمعرفة النيابة العامة واختصاص المحاكم وتنازع اختصاصها وإعلان وحضور الخصوم وحفظ النظام داخل الجلسة والادعاء بالحقوق المدنية وإجراءات نظر الدعوى فى الجلسة ودعوى التزوير الفرعية، الجزء الرابع: يحتوى على نصوص المواد من (300 -560) ومواد قانون حالات وإجراءات وإجراءاتها الطعن بالنقض.