مشروع الشرق الأوسط الكبير ؛ دلالاته وإشكالاته ( العدد 122 )

نبذة عن كتاب مشروع الشرق الأوسط الكبير ؛ دلالاته وإشكالاته ( العدد 122 )

باتت المنطقة العربية، بالنسبة لأجندة السياسات الدولية، موضوعاً لعملية التأهيل أو التغيير، منذ مطلع تسعينيات القرن العشرين، أي منذ انتهاء حقبة عالم القطبين بانهيار الاتحاد السوفييتي (السابق)، وهيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على النظام العالمي الجديد. ولكن هذه العملية لم تتموضع على رأس أولويات الفاعلين الدوليين، ولا سيما الولايات المتحدة، إلا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، أي في مناخات الحرب الدولية على الإرهاب.
وكانت “الشرق أوسطية”، أو فكرة إيجاد “نظام إقليمي” جديد، يضم الدول العربية إلى جانب إسرائيل وعدد من الدول الشرق أوسطية، انطلقت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، كمشروع للولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس جورج بوش (الأب)، بدفع من المتغيرات والتطورات التالية: أولاً: التحولات السياسية الدولية الناجمة عن انهيار الاتحاد السوفيتي (السابق)، وانتهاء توازن القوى الذي كان سائداً إبان الحرب الباردة، وهيمنة الولايات المتحدة على النظامين الدولي والإقليمي، وثانياً: التداعيات الناجمة عن أزمة وحرب الخليج الثانية (1990-1991)، التي أدت إلى انحسار التضامن بين مكونات النظام العربي، وثالثاً: انطلاق مسارات العولمة الناتجة عن التطورات التكنولوجية والاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق منها بثورة الاتصالات والمعلومات، وانهيار الحواجز أمام حرية التجارة وتدفق رؤوس الأموال، وسيادة الليبرالية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، ونشوء الحاجة إلى التكتلات الاقتصادية والدولية الكبرى بحكم تزايد تأكل سيادة الدول على نطاقها الإقليمي، ورابعاً: بدء عملية التسوية للصراع العربي-الإسرائيلي (بانعقاد مؤتمر مدريد للسلام في أواخر عام 1991)، والتي ركزت أيضاً على التعاون الشرق أوسطي، عبر عقد المفاوضات المتعددة الأطرف ومؤتمرات “القمة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
هكذا حاولت الولايات المتحدة الأمريكية استغلال هذه التطورات والتحولات، باعتبارها فرصة سانحة لها لتعزيز هيمنتها على المنطقة العربية، متعمدة في ذلك إطلاق عملية التسوية بين إسرائيل والدول العربية، وفي الوقت ذاته تغيير النظام السياسي الإقليمي، من نظام عربي يتأسس على الهوية القومية والعناصر المشتركة في اللغة والتاريخ والثقافة وغيرها، إلى نظام “شرق أوسطي” فوق قومي (بمعنى تجاوز العناصر القومية) يتأسس بشكل رئيسي وفق عوامل الجغرافيا والمصالح الاقتصادية والأمنية.
بيد أن إقامة نظام “شرق أوسطي جديد”، كبديل للنظام الإقليمي العربي، قد تراجع في أواخر الولاية الثانية للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون (1996-2000)، لأسباب عدة أهمها انهيار عملية التسوية، وخصوصاً في بعدها الفلسطيني-الإسرائيلي.
لكن الولايات المتحدة، في عهد الرئيس جورج بوش (الابن)، عادت مجدداً في شباط/فبراير 2004، إلى طرح المشروع “الشرق أوسطي” تحت مسمى “الشرق الأوسط الكبير” هذه المرة، بدعوى إعادة هيكلة المنطقة العربية، وإصلاح نظمها السياسية والاقتصادية والتعليمية، ومحاربة الإرهاب ونشر الديمقراطية والليبرالية فيها. ثم ما لبث هذا المشروع أن اكتسى طابعاً دولياً، لدى إقراره في اجتماع القمة لقادة الدول الثماني الصناعية الكبرى (التي يطلق عليها اختصاراً “مجموعة الثماني” G8) الذي عقد قي سي آيلاند بولاية جورجيا الأمريكية في حزيران/يونيو 2004، حيث تمخضت هذه القمة عن تفاهم دولي بهذا الشأن.
وعلى الرغم من أن إدارة بوش (الابن) هي التي تقف في مركز التحريض على تغيير الشرق الأوسط، فإنه يمكن ملاحظة أن ثمة توجهاً دولياًً لإعادة هيكلة المنطقة، وإصلاحها وتأهيلها، بدعوى مواءمتها مع التطورات والمتغيرات الدولية.
ومن ذلك يمكن استنتاج أن المنطقة العربية باتت تواجه في هذه المرحلة، وربما أكثر من أي وقت مضى، استحقاقات وتحديات خطيرة تشمل السياسة والاقتصاد والاجتماع، وتواجه الدول والحكام كما تواجه المجتمعات والأفراد. وفي الواقع، فإن العالم العربي بات يقف على عتبة حقبة جديدة من الوصاية الدولية، خصوصاً أن ثمة نوعاً من التوافق الدولي (بغض الطرف عن التمايزات) في النظر إليه باعتباره عبئاً على العالم، أو بمنزلة “رجل مريض” ينبغي علاجه أو استئصال المرض منه، قبل أن يستشري مرضه وينقل عدواه، إما عبر العمليات الإرهابية، أو عبر تزايد معدلات الهجرة إلى أوربا، مع كل التداعيات السياسية والأمنية والثقافية الناجمة عن ذلك.
وفي هذا الإطار تأتي هذه الدراسة للتعريف بمشروع “الشرق الأوسط الكبير” أو الموسع، ومتطلباته، وللبحث في تحدياته وإشكالاته.