مسؤولية الحماية وأزمة العمل الإنساني

نبذة عن كتاب مسؤولية الحماية وأزمة العمل الإنساني

أدت التحولات التي شهدها النظام الدولي إثر انتهاء الحرب الباردة، وانهيار المنظومة الاشتراكية وتفكك الاتحاد السوفيتي وانفجار النزاعات الداخلية في العديد من الدول، إلى بروز ظاهرة “التدخل الإنساني”، فمنذ مطلع تسعينات القرن المنصرم صدرت دعوات كثيرة مطالبة بالتدخل العسكري الخارجي، من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الأقليات ووقف الجرائم ضد الإنسانية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة.
تعد قضية التدخل العسكري الخارجي لأغراض الحماية الإنسانية من أكثر القضايا إثارة للجدل في العلاقات الدولية، بل إن التدخل كان مثار جدل حين حصل، كما في الصومال والبوسنة وكوسوفا وشمال العراق، وحين لم يحصل، كما في رواندة. ومازال ثمة خلاف قانوني وسياسي حول ما إذا كان ينبغي ممارسة التدخل، ومتى يمارس، و من يمارسه، وتحت أية سلطة يمارس؟
وقد خصص هذا العدد من سلسلة دراسات عالمية لتعريف القارئ العربي ببعض الأعمال التي عالجت جوانب مهمة من هذا الموضوع، إذ يضم العدد دراستين نشرتا في دورية فورين أفيرز في تشرين الثاني/نوفمبر-كانون الأول/ديسمبر 2002. حملت الدراسة الأولى عنوان “مسؤولية الحماية”، وقد أعدها جاريث إيفانز، وزير الخارجية الأسترالي السابق، ومحمد سحنون الذي يعد من كبار الدبلوماسيين الجزائريين السابقين. وقد اشترك الكاتبان في رئاسة اللجنة الدولية المعنية بالتدخل وسيادة الدول (ICISS)، التي أنشأتها الحكومة الكندية في أيلول/سبتمبر 2000 لدراسة المسائل القانونية والأخلاقية والعملية والسياسية المتصلة بموضوع التدخل.
تعد هذه الدراسة تلخيصاً مركزاً لتقرير اللجنة الذي حمل العنوان نفسه وصدر في كانون الأول/ديسمبر 2001، وتذهب إلى أن الدول ذات السيادة تتحمل مسؤولية حماية مواطنيها من الكوارث التي يمكن تجنبها، كالقتل الجماعي والاغتصاب المنظم والمجاعة، ولكن عندما تكون هذه الدول غير راغبة أو غير قادرة على فعل ذلك يجب أن يتحمل تلك المسؤولية المجتمع الدولي.
أما الدراسة الثانية فهي بعنوان “أزمة العمل الإنساني” وأعدها ديفيد ريف الذي يعمل صحفياً وأستاذاً زائراً في كلية بارد، وهي مستمدة-بتصرف-من كتاب للمؤلف صدر عان 2002 بعنوان “سرير لليلة واحدة: أزمة العمل الإنساني”.
تتناول هذه الدراسة قضية مهمة تتصل بموضوع التدخل، إذ تناقش الإشكاليات المثارة في العلاقة بين العمل الإنساني من جهة والتدخل العسكري وحقوق الإنسان من جهة ثانية، وتعرض للاتجاهين الموجودين حالياً بين العاملين في حقل العمل الإنساني: الاتجاه الأول الداعي إلى أن يبقى العمل الإنساني محصوراً في نطاق تقديم العون والإغاثة، وأن يظل بعيداً عن مجالات تعزيز حقوق الإنسان وحل النزاعات ورعاية التنمية، وأن يبقى ملتزماً بمبادئه الأصلية الحيادية، والاتجاه الآخر الجديد الداعي إلى أن تصبح هذه المجالات جزءاً من العمل الإنساني، وأن تتجاوز منظمات الإغاثة والمنظمات غير الحكومية حيادها التقليدي إذا أرادت أن يصبح دورها أكثر فاعلية.