مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني : ( دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً )


نبذة عن كتاب مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني : ( دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً )

تناول الكتاب الدور، الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في نشر وترسيخ الوعي بمبادئ وأهداف وغايات القانون الدولي الإنساني على صعيد المؤسسات والأفراد وتبادل الخبرات مع الجمعيات والمنظمات والهيئات العاملة في هذا المجال والتنسيق بين المختصة بمراجعة التشريعات ذات العلاقة.
وقال الدكتور أحمد النقبي إن الإمارات تعد الأولى عالميا في التدخل الإنساني، من حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحماية الضعفاء وإغاثة الملهوف ومد يد العون والمساعدة إلى كل محتاج دون تمييز ودون النظر إلى الدين أو العرق أو الجنس أو اللون.
وأضاف أن مبادرات الإمارات الإنسانية امتدت لتصل إلى كل بقاع العالم، وتمثل هذه المبادرات وغيرها من الأعمال صلب أحكام القانون الدولي الإنساني، حيث قامت الدولة بالتصديق على الاتفاقيات المتعلقة بهذا القانون، ومن أهمها اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977، وأنشأت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني عام 2004.
وأشار إلى أن الكتاب يتناول جهود الإمارات في نشر الوعي بالقانون الدولي الإنساني من خلال عقد العديد من الندوات لطلبة المدارس والجامعات، وللقضاة وأعضاء النيابة العامة بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية بالدولة والشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إضافة إلى دورات تدريبية موجهة إلى أفراد القوات المسلحة، بالإضافة إلى محاضرات لمنتسبيها ولطلبة الكليات الشرطية.

رمز الكتاب: aeb422936-10422980 التصنيفات: , الوسوم: ,

Description

بيانات كتاب مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني : ( دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً )

العنوان

مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني : ( دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً )

المؤلف

أحمد راشد محمد النقبي

الناشر

دار الحافظ للنشر

تاريخ النشر

27/01/2022

اللغة

عربي

ردمك

9789948839125

الحجم

24×17

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “مدى فعالية آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني : ( دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً )”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *