مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات “بالتركيز على النظامين المصري والكويتي”

نبذة عن كتاب مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات “بالتركيز على النظامين المصري والكويتي”

يقصد بالقضاء الدستورى في هذا البحث مجموع المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها وهي بصدد البحث في مسألة الدستورية عندما تكون الرقابة لا مركزية (قضاء دستوري غير متخصص)، أو أنه الجهة القضائية التي خصها الدستور برقاية الشرعية الدستورية، عندما تكون الرقابة مركزية (قضاء دستوري متخصص).
ومعيار الطابع القضائي يتمثل أساساً في توافر ضمانات التقاضي وتوافر حجية الشىء المقضي به في القرار الصادر، بغض النظر عن كون الرقابة سابقة او لاحقة، وبغض النظر كذلك عن الاعتبارات التي اساسها تم اختيار اعضاء الجهة اوالجهاز المكلف بالرقابة.
وعلي هذا فإن دراستنا لهذا الموضوع سوف نحصرها فقط في اختصاص القضاء الدستوري برقابة دستورية التشريعات، دون اختصاصاته الأخري الفرعية، علي أساس أن ذلك الاختصاص هو الهدف الاساسي من وراء إنشائه هذا من جهة، ومن جهة أخري أن الاحكام الصادرة في رقابة الدستورية تمثل الجزء الأكبر من مجموع ما يصدره من أحكام و قرارات.
وترتيباً علي ما سبق سوف نتناول هذا البحث من خلال فصلين اثنين: الفصل الاول: ونخصصه لموضوع الاستقلال العضوى للقضاء الدستورى، الفصل الثاني: ونخصصه لموضوع الإستقلال الوظيفي للقضاء الدستوري.