مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية

نبذة عن كتاب مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية

أمام التطورات الهائلة في كافة المجالات ومناحي الحياة المختلفة أصبحت المخاطر تحيط بالإنسان من كل جانب نتيجة استخدامه لسلع ومنتجات يجهل تقنيتها وأقل خطأ في تركيبها لاشك سيؤدي إلى مضار عديدة وهذا مما يعظم مسئولية الدولة بل المجتمع الدولي بأسره ويدفعه لضرورة سن القواعد القانونية التي تحمي المستهلك منمخاطر المنتجات وتضمن له الحصول على التعويض المناسب نتيجة ما حل به من ضرر، وعلى ضوء ذلك صدر في 1985/7/25م الإتفاق الأوروبي الذي ينظم مسئولية المنتج عما يسببه منتجه من أضرار للمتعاملين معه.
وكان هذا الإتفاق يقضي بضرورة وضع الدول الأعضاء لنصوصها القانونية الجديدة قبل 1988/6/30م إلا أن فرنسا تأخرت كثيراً عن هذا التاريخ، وقامت محكمة النقض الفرنسية بوضع الحلول الخاصة بتنفيذ الإتفاق الأوروبي وشددت على ضرورة تطبيقه في حين أنه لم يكن قد وضع في نصوص قانونية داخلية، وهذا الإتجاه هو ما اتفق مع الحل الذي أخذت به محكمة العدل للجماعات الأوروبية الذي يجب بموجبه أن يكون القانون الوطني مفسراً على ضوء نصوص الإتفاق.
ونظراً لأهمية قواعد المسئولية الجديدة التي أخذ بها المشرع الفرنسي وما تحويه من مفاهيم جديدة سواء للمنتِج أو المنتَج أو طبيعة المسئولية والتي وسع المشرع من نطاقها إمعاناً في توفير حماية أكبر للمضرور وفي نفس الوقت راعى مقتضيات التطور التكنولوجي ومخاطره التي قد تخفى على المنتج فقرر إعفاءه من المسئولية استناداً لمخاطر التطور لذلك نتناول تلك القواعد في فصلين على أن نقدم بفصل تمهيدي للوضع التشريعي والقضائي في فرنسا قبل تطبيق الإتفاقية الأوروبية وعلى ذلك يكون التقسيم كالآتي: (فصل تمهيدي: الوضع التشريعي والقضائي في فرنسا قبل تطبيق الإتفاقية الأوروبية، الفصل الأول: مضمون مسئولية المنتج، الفصل الثاني: مخاطر التطور كسبب لإعفاء المنتج من المسئولية).