مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحو سياسة خليجية جديدة


نبذة عن كتاب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحو سياسة خليجية جديدة

تهدف هذه الدراسة إلى تناول عملية التكامل الإقليمي في منطقة المحيط الهندي بوصفها إطاراً جديداً للتفاعل بين اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي، مع التركيز على إمكانات استفادة اقتصادات دول مجلس التعاون من تلك العملية، ومحاولة “تقييم” مشروع اندماج اقتصادات دول المجلس في رابطة المحيط الهندي، أو ما يمكن أن نطلق عليه التوجه الآسيوي، ومشروع الارتباط بالتجربة الأوروبية، أو ما يمكن أن نطلق عليه التوجه الأوروبي.
وتنقسم الدراسة إلى قسمين رئيسيين: يتناول القسم الأول عملية التكامل الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي، ويركز على تحليل نشأة تلك العملية وجذورها التاريخية، وأبعادها المؤسسية، وأهدافها الرئيسية.
ويتناول القسم الثاني تحليل عملية التكامل الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي، من حيث هي إطار جديد للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة الدول المطلة على المحيط الهندي، ويركز على قضايا التعاون بين المجلس والرابطة، وخاصة في مجالي النفط والتجارة، كما يركز على تحليل التوجهين الأوروبي والآسيوي لمجلس التعاون، استناداً إلى ما تطرحه الأدبيات الاقتصادية في مجال تحرير التجارة الإقليمية، وأخيراً يطرح هذا القسم بعض التوصيات لتوسيع المكاسب المحتملة لالتحاق مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعملية التكامل الاقتصادي في منطقة المحيط الهندي.

Description

بيانات كتاب مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحو سياسة خليجية جديدة

العنوان

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحو سياسة خليجية جديدة

المؤلف

محمد فايز فرحات

الناشر

مركز الإمارات للدراسات والبحوث

تاريخ النشر

01/12/2005

اللغة

عربي

ردمك

9948007379

الحجم

21×14

عدد الصفحات

117

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف عادي

السلسلة

دراسات استراتيجية

يحتوي على

جداول

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعملية التكامل في منطقة المحيط الهندي: نحو سياسة خليجية جديدة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *