مبدأ الصلاحية فى الوظائف العامة وضمانات تطبيقه

نبذة عن كتاب مبدأ الصلاحية فى الوظائف العامة وضمانات تطبيقه

تعتبرعملية اختيار الموظف العام من اهم العمليات الادارية، لان نجاح الدولة في تحقيق اهدافها واداء وظائفها يتوقف الى حد كبير على مدى حسن اختيارها للموظف الأصلح وتعيينه في الوظيفة المناسبة، والتي تتلائم مع مؤهلاتة وقدراتة واستعداداته.
لذلك كان اهتمامنا واختيارنا لموضوع بحثنا هذا ” مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقة- دراسة مقارنة”، لانه موضوع من الموضوعات الجديرة بالدراسة في ذاته وبطبيعته، وهذا هو السبب الاول لإعداد هذه الدراسة، فالصلاحية تعتبر من اهم أسس الوظيفة العامه في الدول المعاصرة، لأنها أساس الاختيار لشغل الوظائف العامة، كما يجب أن تكون أساس الاستمرار فيها، فالبقاء في الوظيفة والترقي فيها يرتبط بمدى صلاحية الموظف في ادائه لعمله الوظيفي.
ومما تقدم يتبين أهمية الموضوع: الذي انتقيناه للبحث والدراسة، واخيراً اعتذر عما قد شاب هذه الدراسة من قصور او نسيان، لأن ذلك من صفات البشر، فالكمال لله وحده عز وجل.
خطة البحث:-
سنتناول الدراسة بالمقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي، وهذه الدراسة وموضوع البحث سنتناول بحثه ودراستة في سته ابواب رئيسيه نسبقها بباب تمهيدى. أما الدراسة التمهيدية فنعرض فيها لمعنى مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وتطوره التاريخي:
أما الباب الاول نتناول فيه: أسس ومصادر مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة شرعاً ووضعا.
الباب الثاني: تناولنا فيه ضمانات تطبيق مبدأ الصلاحية في الوظائف العامه شرعاً ووضعاً.
أما الباب الثالث: قد خصصناه لمجالات تطبيق مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة شرعاً ووضعاً.
أما الباب الرابع من هذا البحث نفرده لأسس وسياسات الاختيار في الوظائف العامه في ضوء مبدأ الصلاحية شرعاً ووضعاً.
أما الباب الخامس من هذا البحث نخصصه لموضوع حقوق الموظف العام وواجباته في ضوء مبدأ الصلاحية شرعاً ووضعاً.
أما الباب السادس والاخير والختامي في هذا البحث فنتناول فيه الجزاء المترتب على مخالفة مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة شرعاً ووضعاً. ثم نردف ذلك بخاتمة ندون فيها أهم ما توصلنا اليه من نتائج وتوصيات.