مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم

نبذة عن كتاب مبدأ الاختصاص بالاختصاص في مجال التحكيم

كان نجاح نظام التحكيم في تسوية النزاع, رهين اتفاق الأطراف على إجراءات واضحة وسليمة, فعند تحقق سلامة إجراءات التحكيم يعني تحقق سلامة الحكم الصادر من المحكم, بدء من إجراء إعلان الطرف الآخر بنية تحريك إجراءات التحكيم, ومروراً بتشكيل هيئة التحكيم, وحضور الخصوم وتقديم طلباتهم. وتقديم الدفوع والفصل فيها, وتحديد ميعاد التحكيم وما يتعلق به من أحكام, وإجراءات الإثبات, واتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية, وصولاً إلى إصدار حكم التحكيم والطعن فيه والأمر بتنفيذه إذا لزم الأمر.
وكما ذكرنا آنفاً أن الدفوع والفصل فيها من إجراءات التحكيم, وهذه الدفوع منها الدفع بعدم الاختصاص الذي يفصل فيه المحكم إما برفضه, وهذا يعني إعلان اختصاصه, وإما بقبوله وهذا يعني إعلان عدم اختصاصه, وهذه الجزئية من إجراءات التحكيم تسمى (مبدأ الاختصاص بالاختصاص) وهي الجزئية التي يدور حولها موضوع دراستنا في هذا البحث.
وقد اقتضت دراسة هذا الموضوع تقسيمها إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. فالمقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع, وسبب اختياره, وسبب اختيار عنوان الرسالة, ومنهج البحث, وبيان ما اعتمدت عليه الرسالة من تشريعات مقارنة وخطة البحث, والتمهيد: وسوف أتناول فيه لمحة سريعة عن نظام التحكيم في خمس نقاط كما يلي: تعريف نظام التحكيم, نشأة نظام التحكيم, التحكيم وما قد يشابهه من نظم, أهم أنواع التحكيم ودوليته, طبيعة نظام التحكيم القانونية, أما فصول البحث: وهي على النحو التالي: الخصائص العامة لمبدأ الاختصاص بالاختصاص, إعمال مبدأ الاختصاص بالاختصاص, مكانة مبدأ الاختصاص بالاختصاص كنص تشريعي, وأخيراً الخاتمة: وفيها خلاصة هذا البحث وما توصل إليه الباحث من نتائج وبعض التوصيات التي قد تظهر أثناء البحث.