قضاء التأديب “ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة

نبذة عن كتاب قضاء التأديب “ضوابط الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة

امتدادا للدور الخلاق للقضاء الإدارى فى إرساء دعائم مبدأ المشروعية فقد قام بجهد كبير فى توفير ضمانات تأديب الموظفين باستخلاصها من المبادئ العامة للقانون ومن القوانين الإجرائية الأخرى سدا للنقص التشريعى فى هذا الشأن, وقد كان جهد القضاء منصبا على الضمانات المقررة للمتهم فى المساءلة التأديبية المتمثلة فى مواجهته بما نسب إليه ارتكابه من مخالفات, مع تمكنه من إبداء دفاعه حيالها.
وواقع الأمر أن الجزاء التأديبى يتعين أن تتوافر له ضوابط يؤدى الانتقاص منها إلى بطلانه لما تمثله تلك الضوابط من ضمانات للخاضع للتأديب واجبة الاحترام.
ونظرا لما تتمتع به الهيئات التأديبية من سلطات واسعة, تمكنها من توقيع الجزاء الذى يمتد أثره إلى حرمان الموظف من مزايا وظيفية عديدة فقد كان من الضرورى أن تكفل للموظف ضمانات فى مواجهة تلك السلطات, ولأهمية تلك الضمانات رأينا إلقاء الضوء عليها بدراسة تبرزها, آملين أن تحترمها السلطة التأديبية, باعتبارها أساسا للعدالة المجردة التى يفترض فيها السعى إلى تحقيقها -وفى تقديرى- أن تفعيل ضمانات التأديب لن يكون مؤثرا إلا بوعى الأفراد بارتباط حقوقهم بها, حيث يمثل هذا الوعى الضمانة الأساسية فى مواجهة تجاوزات سلطة التأديب وتعسفها, سواء كان ذلك فى مرحلة التحقيق أو المحاكمة التأديبية.
وتحقيقا لغاية الكشف عن ضمانات التأديب قسمنا دراستنا لها ثلاثة أبواب على النحو التالى: الباب الأول:ضمانات التأديب المتصلة بضوابط الجزاء التأديبى, الباب الثانى: ضمانات التأديب فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة, الباب الثالث: ضمانات التأديب فى المرحلة اللاحقة لتوقيع الجزاء.