قانون المصارف الإسلامية ضرورة شرعية.. ورؤية مستقبلية

نبذة عن كتاب قانون المصارف الإسلامية ضرورة شرعية.. ورؤية مستقبلية

لا ريب أن البنوك بصفة عامة قد صارت اليوم من أهم وسائل وأدوات تفعيل النظريات الإقتصادية وتنفيذ السياسات المالية لما تميزت به الحضارة المعاصرة من المؤسسية، ولهذه الأهمية البالغة للبنوك فقد باتت أيضًا المصارف الإسلامية نظريًا وواقعيًا الآلية الأهم في ترجمة النظريات الإقتصادية والفقه المالي الإسلاميين إلى واقع عملي تطبيقي، يُمكن من خلاله إبراز أُسس الإقتصاد الإسلامي ومحاسنه وإعجازه وأثره في تقدم المجتمعات وتحسين معيشة الأفراد، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال قوانين تنظم الأحكام الفقهية التي يجب مراعاتها والالتزام بها، إذ التدوين في أي فن يُمثل مرحلة متقدمة من تطوره.
وهذا الكتاب ما هو إلا مساهمة في ضبط الحياة الاقتصادية للأمة الإسلامية وفق نظم قانونية تتفق وانتمائها الحضاري والثقافي الأصيل، فإن القانون لن يكون مصدر سعادة أي مجتمع ونهضته – كما قال فلاسفة القانون – إلا إذا حقق مُتطلبات أفراده وآمالهم الثقافية والفكرية التي تُمليها طبيعة بيئتهم الدينية والإجتماعية، وبغير ذلك فإنه سيكون وبالًا عليهم وسيكون مصدرًا لتعاستهم وشقاوتهم لا إسعادهم ونهضتهم.