غسل الأموال في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية “دراسة مقارنة”

نبذة عن كتاب غسل الأموال في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية “دراسة مقارنة”

لا ينبغي أن يفهم أن هذه الدراسة هي لمسايرة الاتجاه العام الذي يحاول إبراز أهمية تجريم غسل الأموال على نحو يبدو وكأنه تبرير لهذا التجريم، في وقت أصبحت معظم دول العالم مضطرة إلى الإذعان لإملاءات الغرب والقبول بها حتى ولو لم يكن لها ما يبررها، فتناولي للموضوع هو لكونه أمراً واقعاً لا يمكن إغفاله، ويتطلب من الباحثين -كل في مجاله- القيام باستجلاء غموضه، وفهم ماهيته، والإلمام بإطاره الواقعي وما يتعلق به ليظهروه بصورته الحقيقية، ويضعوه في الإطار العلمي الصحيح، وقد برزت لي أهمية دراسة غسل الأموال في ضوء الشريعة الإسلامية لكون هذه الدراسة قد تسهم في مد العاملين في حقل الشريعة بتصور معمق يفيدهم عندما يطرح أمامهم للبحث أو المشورة، وهي كذلك محاولة لتصنيف الموضوع في الباب الذي يناسبه من أبواب الفقه ليسهل على من أراد الولوج إليه بعد ذلك، وزيادة دراسته، أن يشق دربه مباشرة دون حيرة أو ريبة، فالنتيجة وإن بدت في أولى المحاولات متعثرة غير مكتملة، فهي لن تفقد قيمتها كمحاولة تفيد من أراد المزيد.
وقد اتبعت في هذا البحث منهج الاستقراء والتحليل، فجمعت الآراء المختلفة، وتناولتها بالتحليل، ورجحت ما ظهر رجحانه، واستنباط ما دعت الحاجة إلى استنباطه إذا لم يسغ مرجح، وكانت المقارنة أداة في البحث لكنها ليست الهدف، بل هي وسيلة للخروج بأنسب الآراء، فعند عرض آراء المدارس الفقهية المختلفة أعرضها مع أدلتها كلما تسنى ذلك، ومن الأدلة يتبين الراجح من المرجوح، وعند عرض النصوص والآراء القانونية أعرضها كذلك للخروج بأنسبها، أو لتبيين أسانيدها الواقعية، أو للكشف عن جوانب الموضوع بصورة أكثر وضوحاً، وقد حرصت على وزن المفاهيم الجديدة التي يسوقها البحث بميزان الشريعة، مع افتراض الفروض وطرح التساؤلات والإجابة على تلك التساؤلات حسب الفهم الصحيح للنصوصن وفي ضوء أقوال الفقهاء المعتمدة. شمل نطاق البحث المدارس الفقهية المعروفة، وهي: الحنفية والمالكية والشافعية ومدرسة الحنابلة والظاهرية والزيدية والإمامية والإباضية.
وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وفصل تمهيدي وفصلين رئيسين وخاتمة، وذلك على النحو الآتي: المقدمة: وتحتوي على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وإشكالية البحث، ومنهجه ونطاقه ومصطلحاته، والصعوبات التي واجهت الباحثن ثم مصادر البحث، وخطته، الفصل التمهيدي: مكانة المال في الشريعة الإسلامية مع دراسة لفقه النوازل وضوابطه الشرعية، ويحتوي على مبحثين: المبحث الأول: تعريف المال وبيان مكانته في الشريعة الإسلامية، المبحث الثاني: فقه النوازل وضوابطه الشرعية وعلاقته بموضوع البحث، الفصل الأول: غسل الأموال وآثاره والجهود التشريعية لمكافحته، ويحتوي على مبحثين: المبحث الأول: ماهية غسل الأموال، المبحث الثاني: آثار غسل الأموال والجهود التشريعية لمكافحته، الفصل الثاني: مكافحة غسل الأموال في الشريعة الإسلامية، ويحتوي على مبحثين: المبحث الأول: ضوابط تملك المال واستعماله في الشريعة الإسلامية، المبحث الثاني: أحكام المال الحرام في الشريعة الإسلامية، وأخيراً الخاتمة وتتضمن أهم النتائج والتوصيات.