شرح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

نبذة عن كتاب شرح قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

مما لاشك فيه أنه ما من دولة تسعي لتحسين أقتصادها الإ وتعمل دوما علي جذب مزيد من الأستثمارات – سواء في ذلك الداخلية أو الخارجية – المباشرة التي تساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة ، هذا بالاضافة إلي تسهيل إجراءات الخروج من هذا الاستثمارات – في حالة رغبتهم في ذلك – وهذا الخروج قد يكونكما لو أراد المستثمر تصفية استثماراته وأنشطته في أي وقت يريده كما لو تعرض المستثمر لضائقة مالية مستحكمة ألمت به، ولم يعد يطيق معها الاستمرار في متابعة استثماراته والتواجد بالسوق وإذا كانت الحياة التجارية تقوم علي ما عاملي السرعة والائتمان ، وأن كل طرف يعتمد علي الأجل الممنوح له من قبل الطرف الأخر ، ويرتب وفائه بالتزماته علي وفاء الطرف الأخر له في الميعاد المحدد والمتفق عليه بينهم وهكذا. وعليه فإن إخلال أحد الأطراف بالوفاء بالتزامه في الميعاد المحدد يحدث نوعاً من الارتباك داخل البيئة التجارية ويزعزع الثقة في المعاملات التي من المفترض تواجدها بين المتعاملين في هذا البيئة وإنطلاقاً مما سبق، فلا مفر من أن تمتلك الدولة نظاماً قانونياً متطورا ينظم آلية الخروج الاجباري من السوق، ويضمن حقوق كل من المستثمر ودائنيه ، الأمر الذي ينعكس علي الاقتصاد ككل. ولهذا السبب نشأ نظام الإفلاس وقد يتبادر إلي الذهن التساؤل التالي : أليس في القواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني ما يكفي لمواجهة حالات التوقف عن دفع الديون من جانب التجار؟ أم أنها عاجزة عن الوفاء بمتطلبات البيئة التجارية.