دور الإعلام في إخضاع الحكومات للمساءلة ” نهج المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوانين “

نبذة عن كتاب دور الإعلام في إخضاع الحكومات للمساءلة ” نهج المصلحة العامة فى وضع السياسات والقوانين “

يتوقف خضوع الحكومات للمساءلة في جزء منه علي وجود إعلام يوفر فرصاً واسعة للحصول علي المعلومات من مصادر شتي تؤهل الناس وتشجعهم علي إثارة القضايا العامة ومناقشتها، والضغط من اجل تحقيق مطالبهم، ففي قري معزولة عن العالم في إفريقيا وآسيا، أجبرت إذاعات محلية مقامة في أكشاك عند سفوح الجبال وفي أعماق الأدغال، المسئولين المختلسين علي رد ما سرقوه بعد أن جرستهم، إضافة لدورها في الإرشاد الزراعي والصحي والاجتماعي. ويثير الكتاب قضايا التنظيم والسياسة المتعلقة بدعم حرية التعبير والحق في الحصول علي المعلومات، وكيفية تطوير قطاع إعلامي تعددي ومستقل وقوي، وضمان شفافية الحكم وخضوعه للمساءلة، وتمكين المهمشين من الإعراب عن احتياجاتهم. ويؤكد الكتاب بالوقائع والأرقام من تجارب الدول المختلفة في درجات تقدمها الاقتصادي والحضاري، أن الإعلام شرط لا غني عنه للتنمية وتحقيق الرفاهية المشتركة، ووسيلة أساسية لفرض الديمقراطية والتخلص من النظم الإستبدادية، ووضع مصادر الناس بين أيديهم، بدلاً من انفراد قلة بتقرير مسار التطور والاستحواذ علي ثمار التقدم.