حقوق الإنسان والضمانات القضائية “دراسة لقانون المرافعات مقارنة بالفقة الإسلامى وبعض الاتفاقيات الدولية”

نبذة عن كتاب حقوق الإنسان والضمانات القضائية “دراسة لقانون المرافعات مقارنة بالفقة الإسلامى وبعض الاتفاقيات الدولية”

سأحاول الكلام عن ضمانات حقوق الإنسان في التقاضي في المنازعات المدنية، والتجارية في الإسلام، وطبقاً لقانون المرافعات اليمني رقم (40) لسنة 2002م مع الإشارة إلى بعض القوانين والمعاهدات الدولية موضحاً في ثنايا البحث المقارنة وأسبقية الشريعة إلى ذلك.
وترتيباً على ذلك، فإن ضمانات التقاضي وردت في الفقه الإسلامي، وقننت أهمها في قانون المرافعات، وقانون الإجراءات الجزائية، وقانون السلطة القضائية، أي بالقانون الإجرائي، وتعتبر هذه الضمانات من أهم القواعد التي تحكم تنظيم مرفق القضاء، والتي تبين كيفية أدائه لعمله، كما أنها توضح حقوق الأفراد وضماناتها، لوضع هذه الحقوق موضع التنفيذ.
وسنحاول إبراز هذه الضمانات في أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال دراسة أدلة ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومن خلال دراسة موقف الفقه الإسلامي، ثم دراسة نصوص قانون المرافعات وبعض الاتفاقيات الدولية.
مما سبق يتضح ملامح هذا البحث والذي نقسمه إلى فصلين نتكلم في الفصل الأول عن أساس حقوق الإنسان وبعض المبادئ الهامة المقررة في الشريعة الإسلامية. أما الفصل الثاني نتكلم فيه عن حقوق الإنسان وضمانتها أمام القضاء، وذلك من خلال دراسة هذه الحقوق وضمانتها في الشريعة الإسلامية مقارنة بقانون المرافعات اليمنى، مما سبق نقسم هذا البحث إلى الفصول الآتية: الفصل الأول أساس حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية وأهم المبادي، الفصل الثاني ضمانات التقاضي في الفقه الإسلامي والقانون.