حجية التصوير الرقمي في القانون الإماراتي

نبذة عن كتاب حجية التصوير الرقمي في القانون الإماراتي

يحمل هذا الكتاب عنوان “حجية التصوير الرقمي في القانون الإماراتي”، وعلى ضوء محتوى ومضمون الكتاب تم تقسيمه إلى فصل تمهيدي وفصلين آخرين، وقد تناول الباحث في الفصل التمهيدي ماهية التصوير الرقمي وأنواعه وخصائصه كدليل جنائي، والطبيعة القانونية للتصوير الرقمي، وخصص الفصل الأول إلى التصوير نطاقه وتجريمه في التشريع الإماراتي، من خلال الوقوف على نطاق التصوير في الأماكن العامة والخاصة والأشخاص في قانون العقوبات الإماراتي، والقوانين الخاصة، حيث حرص المشرع الإماراتي على حماية خصوصية الأشخاص من الاعتداء عليهم وتصويرهم، سواء في قانون العقوبات الإماراتي أو في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 في شأن المطبوعات والنشر، والقانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والقانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأفرد الباحث الفصل الثاني إلى مدى مشروعية استخدام التصوير الرقمي كدليل جنائي وحجيته في الإثبات أمام القاضي الجزائي، من خلال التوصل إلى مدى أمكانية الدليل الجنائي المستمد من التصوير الرقمي وحجيته أمام القاضي الجنائي، وسلطته في تقديره، والوصول إلى الآثار المترتبة على عدم مشروعية الدليل الجنائي المستمد من التصوير الرقمي. وأن ما يميز هذا الكتاب أنه ركز على محاولة توضيح العلاقة بين التصوير والجريمة، وما هي الضوابط والقيود لكل من يتعامل مع التصوير في القانون الإماراتي، وتحديد حجية التصوير الرقمي في التشريع الإماراتي، حيث أكد الباحث على أن ظاهرة التصوير وأشكاله المختلفة تثير مشكلات عديدة، في ظل التطور الكبير في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أصبح التصوير الآن وسيلة سهلة إلى نشر صور الحوادث المرورية ونشر الفضائح، ثم تطور الأمر إلى التهديد والابتزاز، ونشر صور الأشخاص عبر تقنية المعلومات والاتصالات ووسائلها دون إذن صاحبها، أو التقاط أو نقل بجهاز أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص في غير الأحوال المصرحة بها قانوناً، لذلك تدخل المشرع الإماراتي لتفادي هذه الظاهرة وتجنب ظهور جرائم يصعب السيطرة عليها مستقبلا، لذا عمل الباحث على إبراز حجية التصوير الرقمي في التشريع الإماراتي، ومدى اقتناع القاضي بهذه الأدلة الرقمية، كأدلة أثبات جنائي، وفي ضوء نتائج الدراسات ومعطياتها، قدم الباحث مجموعة من التوصيات لتفعيل حجية التصوير الرقمي في القانون الإماراتي.