جمود الدراسات الفقهية ” أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج “

نبذة عن كتاب جمود الدراسات الفقهية ” أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلاج “

يعتبر الإمام الشافعي بحق صاحب رؤية ثاقبة عندما أسس لعلم أصول الفقه بوضع ضوابط لتفسير نصوص الشريعة مؤكدًا على ضرورة توفر المنتصب للتفسير على معرفة واسعة بالنصوص ذاتها، وعميقة باللغة العربية ودلالات مفرداتها وعباراتها، فلولا هذه البادرة الدالة علة عمق في التفكير وشعور بالمسئولية لاستحال الأمر إلى فوضى في تطبيق شريعة الإسلام في أقاليم متباعدة جغرافيا، متباينة النحل والأعراف والتقاليد مختلفة اللغات ولهجات التواصل، لكن كل فكرة جديدة ومبتكرة تنشأ ناقصة، تستكمل عناصرها ونضوجها بالمناقشة وملاحظة النتائج في التطبيق، فهل حصل هذا لأصول الفقه؟ تناول الدارسون بالتحليل جوانب هامة من موضوعات أصول الفقه ودققوا المناقشة لعناصرها، مع ذلك بقيت موضوعات أخرى تلقن بصفتها حقائق نهائية تنقل ولا تتعقل، وهذا ما أساء إلى علم أصول الفقه وأصاب الفكر الفقهي بالشلل الذي أصبح بمرور الزمن مزمنا عصيا على العلاج.
ومن أمثلة ذلك كثيرة مثل: إسناد التقرير في جميع شؤون الحياة إلى فرد دون حسيب أو رقيب في التعليل والتبرير، مع حتمية آراء الأفراد، أغفل التفكير في وسيلة لتدبير الاختلاف والمحافظة على تماسك المجتمع والتعايش السلمي بين أفراده، تخصص الفرد “المجتهد” قاصر على معرفة ضوابط التفسير الأصولية التي لا تفيد إلا في النصوص التفصيلية الظنية الدلالةن ولا توصل إلا إلى الظن والترجيح لأحد معاني النص، تغييب الأمة عن المساهمة في التقرير، وعن الشعور بالمسؤولية الجماعية عن تلقي خطاب الشريعة وحسن التطبيق لمضمونه في بناء المجتمع والتخطيط لمسيرته، فالإدارة السياسية والتدبير لكثير من الشئون المدنية فوضًا للإمام أي لائيس الدولة، ومجال التشريع كله موكول إلى المجتهد وحده، وواجب الأمة تقليده دون مناقشة، لأنها ليست أهلا لهذه المناقشة.
وأخيرًا انتهى الرأي الذي ساد أصول الفقه إلى إلغاء دور العقل في فهم نصوص الشريعة وتفسيرها ورسخ مبدأ “العقل لا يحسن ولا يقبح”، هذه بعض منافذ الخلل الذي أصاب الفكر الأصولي والفهي بالعطب المزمن، ولا أمل في إصلاحه إلا بمناقشتها وتدارك ما فيها من أخطاء – فهل نحن واعون بهذا؟ الجواب تقدمه مؤسسات التكوين والبحث في الدراسات الإسلامية العليا.