جائحة كورونا ” فيروس كورونا كوفيد 19 وأثرها علي العقود والالتزمات العقدية “

نبذة عن كتاب جائحة كورونا ” فيروس كورونا كوفيد 19 وأثرها علي العقود والالتزمات العقدية “

ألقت جائحة ( كورونا ) التى تضرب العالم بظلالها على الالتزامات التعاقدية سواء بين الأفراد أو الشركات , وللحوادث الطارئة والظروف القاهرة أثر مباشر عليها , فعندما يحدث أمر طارئ غير متوقع يجعل من تنفيذ أحد الأطراف لالتزاماته أمراً صعباً , أو تحل قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً , فهنا تتدخل التشريعات وتضع الآليات القانونية لرد الالتزامات إلى حالتها المتعادلة وتحقيق التوازن الاقتصادي للعقد.
وعقب تفشى وباء فيروس كورونا ( كوفيد – 19 ) , وإعلان منظمة الصحة العالمية أنة جائحة عالمية عابرة للحدود أخذت الدول تباعاً بفرض حالة الطوارئ وأدى ذلك إلى تعطل الحياة فى مختلف دول العالم , وترتب عليه عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات التعاقدية التى دخلت إجبارياً تحت بندي القوة القاهرة والظروف الطارئة , ذلك أن جائحة ( كورونا ) وفق المنظور القانوني تعتبر أمراً خارجاً عن إدارة المتعاقدين , بحيث لا يمكن توقعة ولا دفعة.
وكل من الظرف الطارئ الذي لم يكن بالإمكان توقعه , والقوة القاهرة التى لا يمكن دفعها , يؤثران فى المسؤولية العقدية سواء بتخفيفها أو بالإعفاء منها , ذلك أن جائحة كورونا تحتمل النظريتين معاً ( ظرف طارئ ) و ( قوة قاهرة ) , ذلك أنها حادث خارجي لم يكن بالإمكان توقعة , ولا يمكن دفعه وليس ناتجاً عن خطأ أو إهمال من جانب المتعاقدين , وينتج عن ذلك أنه يمكن اعتبارها مسوغاً قانونياً يمكن أن يؤدي إلى انهيار القوة الملزمة للعقد.
وعلى وجه العموم نجد أن هناك بإنزال ما تقدم على العقود , إدارية أو مدنية أو تجارية أو عمالية نجد هناك عقوداً لم تتأثر نهائيا بالإجراءات التى اتخذتها الدول لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره , وهناك نوع آخر من العقود تأثرت لدرجة أن الالتزام أصبح تنفيذه مستحيلاً وهنا نطبق نظرية القوة القاهرة وهناك نوع ثالث من العقود لم يصبح تنفيذ الالتزامات فيها مستحيلاً بل أصبح مرهقاً وهنا تنطبق نظرية الظروف الطارئة.