تمكين المرأة الخليجية ؛ جدل الداخل والخارج

نبذة عن كتاب تمكين المرأة الخليجية ؛ جدل الداخل والخارج

شهدت منطقة الخليج العربي مع بداية الألفية الجديدة تطورات حثيثة يمكن وصفها دون مبالغة بأنها الأبرز على صعيد تمكين النساء في العالم العربي بأسره، ففي بضع سنين فاق حجم المتغيرات وما خلفته من تأثيرات جملة ما تحقق في أوضاع النساء طيلة عقود، وتحديداً منذ انتهاج دول هذه المنطقة سياسة تعليم الفتيات. ولعل الملمح البارز على هذا الصعيد هو التقاء جهات عديدة داخلية وخارجية وتبنيها سياسة تمكين المرأة في الخليج، وهو ما نجد أنه يحمل بين طياته دلالتين:
بالنسبة إلى الدلالة الأولى، فقد كشف اعتناق مؤسسة الدولة لسياسة التمكين أن هناك تغيراً بنيوياً طرأ على رؤيتها المتعلقة بأدوار النساء ووظائفهن، بالتحول من صيغة “الأنثى” إلى صيغة “المواطن”، ذلك أن الدولة لم تعد تنظر للنساء بحسب دورهن التاريخي في إنتاج وتنشئة الجنس البشري فحسب، كما كان سائداً في الماضي، بل صارت تنظر إليهن بوصفهن شركاء في المواطنة، وعليهن الإسهام في إنتاج مفردات الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية. صحب هذا التحول أزمات عميقة تراوحت بين محاولات تكييف المجتمع ببنيته الثقافية والقبلية لتقبل هذا التحول، وبين محاولات المرأة التكيف معها عبر محاولات إعادة إنتاج هوية خاصة بها توائم بها ما بين وظيفتها التاريخية الطبيعية، وكونها مواطنة في دولة على النسق الحديث.
وأما الدلالة الثانية، فترتبط بذلك العدم والتأييد الجارف الذي باتت تلقاه سياسة تمكين المرأة الخليجية من قبل جهات ومؤسسات أجنبية. وقد احتلت قضية تمكين المرأة الخليجية في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر موقعها على أجندة السياسة الغربية -وفي القلب منها الولايات المتحدة الأميركية- كإحدى أدوات تلك السياسة الرامية لإحداث تغييرات في بنية هذه المنطقة.
وتسعى هذه الدراسة، انطلاقاً من ذلك، إلى تناول أدوار الفاعلين الأساسيين واستراتيجياتهم بالرصد والتحليل، وذلك على مستويين: المستوى الداخلي حيث تلعب مؤسسة الدولة دور الفاعل الأساسي في بعض البلدان والفاعل الأوحد في بلدان أخرى. والمستوى الخارجي ممثلاً في: دور الأمم المتحدة وبعض الدول الغربية، ومنظمات المجتمع المدني العالمي الحقوقية.
وقد تحددت المعالجة المنهجية من واقع وجود ارتباط عضوي بين قضية تمكين المرأة في الخليج وبين قضايا تمكين المرأة في العالم العربي، وأنها لا تعدو أن تكون حالة ممثلة للكيفية التي يتم بها تطبيق سياسات التمكين في العالم العربي، وهذا لا ينفي كونها حالة ذات خصوصية نابعة من خصوصية البناء القبلي لمنطقة الخليج العربي.
وتنطلق الدراسة من الفرضيات التالية: أولاً: أن مؤسسة الدولة كانت في سبيلها قبيل هجمات الحادي عشر من سبتمبر إلى التعاطي الجدي مع قضايا المرأة التي تصاعدت في التسعينيات من القرن العشرين كأحد استحقاقات فاتورة التحديث، وعلى هذا فإن ما يثار من أن الدولة لم تول أهمية لهذه القضايا إلا تحت الضغوط الدولية الأخيرة ليس دقيقاً، وكل ما هنالك أنها حفزت الدولة في خطاها لتبني سياسة التمكين دون إمهال المجتمع ببناه القبلية المحافظة واستيعابها والتفاعل معها.
ثانياً: لم تستفد جموع النساء من تلك السياسة التمكينية، فبينما حصدت منجزات ومكاسب التمكين نساء النخبة ممن وقع الاختيار عليهم في المناصب الوزارية أو النيابية، أو مراكز صنع القرار في الهيئات الحكومية، لم تستفد من هذه المكتسبات نساء الطبقات الوسطى والدنيا، اللواتي لم يطرأ تحسن ملحوظ على أوضاعهن المعيشية والوظيفية من جراء تلك السياسة. ومن ثم فإن هناك ضرورة لأن تعيد الدولة تصميم السياسات التمكينية بحيث تستوعب جموع النساء.
ثالثاً: لا يعني إقرار بعض الدول الخليجية ومصادقتها على الاتفاقات الدولية بخصوص المرأة أن أوضاع النساء في هذه البلدان ستصبح أفضل من مثيلاتها التي لم تصادق عليها، ذلم ما تؤكده أوضاع النساء في سلطنة عمان ودولة قطر اللتين لم توقعا على اتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة “السيداو”، ورغم ذلك تصنف بأنها الأفضل خليجياً، وهو ما يعني أن حدوث تطور في أوضاع النساء يظل رهناً بالإرادة السياسية للدولة، ولا يحكمه التصديق على المواثيق والمعاهدات الدولية.