بيان أحكام الأراضي

نبذة عن كتاب بيان أحكام الأراضي

تكتسب الأرض وبخاصة الزراعية منها مكانة كبيرة تمتد عبر تاريخ الإنسانية، وتكتسي بعدا خاصا في نفوس الناس على اختلاف ألوانهم وألسنتهم؛ لأنها تعد مصدر الثراء والغنى للإنسان، وعلى مقدار ما يملكه من الأرض تكون ثروته، ويكون غناه؛ ولذلك تضحى البشرية بالنفس والنفيس من أجلها، فكم من حروب طويلة ومدمرة قامت من أجلها، كما كانت ثرواتها الظاهرة والباطنة سببا في احتلال دول لأخرى، وكم أعدت أمم من قوة ومن رباط الخيل من أجل الذود عن أرضها، وامتد هذا التنازع والخصام حول الأرض ليشمل ذوي القربى والأرحام حتى الإخوان. ولهذه الأسباب وغيرها لقيت أحكام الأراضي عناية خاصة من الشارع الحكيم سواء ما تعلق منها برقبتها، أو بما يستخرج منه، أو بما يستنبت فيها، فأحاطها بجملة من الشروط والموانع والضوابط والأحكام، تعطي كل ذي حق حقه منها، وتمنع عنها كل يد ظالمة من أن تعتدي عليها، وبخاصة ما تعلق منها بالأراضي المفتوحة صلحا وعنوة وغيرها، من حيث ملكية رقبة الأرض والتكييف الشرعي لها، وامتداد هذا التكييف إلى نمط التعامل مع نوع ملكية الأرض ومستثمرها، وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع. وفي سلم هذه المعاني يندرج الكتاب الذي بين أيدينا والموسوم بــ: ” أحكام الأراضي” لمؤلفه أحمد بن محمد الأقحصاري (ت: 1041هــ) ، الذي تناول فيه أنواع الأراضي الزراعية من حيث ملكية رقبتها، والتبعات المالية الواجبة على مستثمرها، وبين بعض الاستثناءات التي طبقت في استثمارها، وبين حدود ما يحق لمن يملك هذه الأنواع من الأراضي التصرف فيها، من بيع، وهبة، و وقف، وغيرها من أوجه التصرفات الناقلة للملكية. وتطرق إلى مقادير الخراج الذي فرض على هذا النوع من هذه الأراضي. وحدده بنظامين، وأعطى معلومات وافية عن كل منهما. ونظراً لأهمية الكتاب العلمية، رأى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث طباعته؛ خدمة للباحثين والدارسين في هذا الحقل، وإثراء للمعارف، وتصحيحا للحقائق.