امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الأساليب- الأسباب- كيفية المواجهة) دراسة مقارنة


نبذة عن كتاب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الأساليب- الأسباب- كيفية المواجهة) دراسة مقارنة

استهدفت الدراسة تسليط الضوء على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، ببيان الصور المتعددة للإمتناع، والكشف عن الأساليب التي تتبعها الإدارة لتحقيقه، والأسباب التي قد تتذرع بها لتبرير امتناعها، والأسباب الحقيقية التي تقف وراءه، والجزاء الجنائي للامتناع عن التنفيذ، والوسائل التقليدية والحديثة لمواجهة تلك الظاهرة، وبهذا تتضح المعالم الرئيسية لهذه المشكلة، مما يسهم في تلافي سلبيات تلك الوسائل والتي عجزت حتى الآن عن مواجهة هذه الظاهرة، وزيادة فاعليتها، واقتراح حلول ووسائل تكفل احترام الشئ المقضي به، وتضمن تنفيذه.
ولقد قسمت الدراسة على النحو التالي: (فصل تمهيدي: قواعد تنفيذ الحكام الإدارية الصادرة ضد الإدارة، باب أول: ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الصور والأساليب- الأسباب- الجزاء الجنائي للإمتناع) “فصل أول: صور وأساليب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، فصل ثان: أسباب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها، فصل ثالث: الجزاء الجنائي للموظف الممتنع عن تنفيذ الأحكام القضائية”، باب ثان: كيفية مواجهة ظاهرة الإمتناع “فصل أول: دور القضاء (الإداري- العادي) في مواجهة ظاهرة الإمتناع، فصل ثان: الوسائل التقليدية لمواجهة الإمتناع، فصل ثالث: الوسائل الحديثة لمواجهة الإمتناع”).

رمز الكتاب: egb158543-5169589 التصنيفات: , , الوسوم: , ,

Description

بيانات كتاب امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الأساليب- الأسباب- كيفية المواجهة) دراسة مقارنة

العنوان

امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الأساليب- الأسباب- كيفية المواجهة) دراسة مقارنة

المؤلف

محمد سعيد الليثي

الناشر

دار الفكر والقانون

تاريخ النشر

01/01/2009

اللغة

عربي

الحجم

24×17

عدد الصفحات

891

الطبعة

1

المجلدات

1

النوع

ورقي غلاف كرتوني

المراجعات

المراجعات

لا توجد مراجعات بعد.

كن أول من يراجع “امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضدها (الأساليب- الأسباب- كيفية المواجهة) دراسة مقارنة”

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *