الهاشميون الأردنيون بين الإمارة والمملكة والقدس

نبذة عن كتاب الهاشميون الأردنيون بين الإمارة والمملكة والقدس

هي المملكة الأردنية الهاشمية التي تتوسطُ قلبَ الوطن العربي جغرافياً، لتظلّ على مدى التاريخ حلقة وصل حيوية بين مَواطن الحضارات في الشرق والغرب، وهي دولة عربية إسلامية تستند إلى نهج الوسطية والديمقراطية والمؤسسية.
مع بداية القرن التّاسع عشر تمكنت بعض الأقطار من إنهاء الوجود العثماني بالمنطقة ليبدأ عهد جديد من الحكم وهو عهد الأشراف الهاشميين، في كل من منطقة الحجاز والشام والتي كانت منطقة شرق الأردن جزء لا يتجزأ منها، لتصبح فيما بعد كيان مستقل بقدوم الأمير عبد الله وتأسيس إمارة شرقي الأردن.
بعد وصول الأمير عبد الله إلى عمّان قادماً من معان، شرع بإقامة نظام سياسي وحكم مركزي، وإصدار القانون الأساسي سنة 1928 – كأوّل دستور للإمارة – ثم إعلان إمارة شرق الأردن مملكةً مستقلة في 25 أيار / مايو 1946، وتحقيق وحدة الضفتين كأول نموذج حقيقي لوحدةٍ عربية.
وفي يوم الجمعة 20 تموز / يوليو 1951، رحل الملك عبد الله المؤسس، على عتبات المسجد الأقصى المبارك، ليتولّى سدةَ الحكم وليٌّ عهده، الملك طلال، مواصلاً مسيرة البناء والحكم بنهج الخير والتطلّع إلى المستقبل.
لقد أنجز الملك طلال بن عبد الله، خلال أقل من سنة هي فترة حكمه، الدستورَ الأردني لعام 1952، الذي جسّد آفاق التطور السياسي المرتكز على ضرورة مشاركة الشعب في صنع القرار من خلال العملية الديمقراطية الكاملة وإجراء انتخابات دورية لمجلس الأمة.
ولكنّ مرضه حال دون استمراره في الحكم، فكان القرار الدستوري بتشكيل مجلس الوصاية في 11 آب / أغسطس 1952، ريثما يبلغ نجلُه الحسين السنَّ القانونية بموجب الدستور، وهو اليوم نفسه الذي بويع فيه الحسين ملكاً على المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي 2 أيار / مايو 1953، تولىّ جلالة الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في ظروف عربية ودولية حرجة ودقيقة، واستطاع جلالته خلال فترة حكمه أن يحقق أعلى مستويات النهوض المدنية والسياسية، وأن يكون الباني لأردن الإعتدال والوسطية، ويحقق أفضل نوعية حياة لشعبه، من حيث التطور في مستوى الخدمات والتعليم والتقدم العلمي، وأن يستمر الأردن في أداء دوره العربي والإقليمي بتكامل وتأثير.
إلى أن حمل جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الراية بتسلّمه سلطاته الدستورية في 7 شباط / فبراير 1999.